البلاد – جدة
تشارك المملكة ممثلة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في مؤتمر العمران والمؤتمر الإسكاني الخليجي الأول، الذي تستضيفه العاصمة العمانية مسقط تحت شعار “مرونة الاقتصاد العمراني” ويستمر ثلاثة أيام، برعاية نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بسلطنة عمان صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد.
وتستعرض المملكة خلال المؤتمر عدداً من التجارب المميزة في مختلف قطاعات العمران، أبرزها: (التجديد الحضري وأثره على الأنشطة الاقتصادية في أواسط المدن القديمة، ودور الجمعيات الإسكانية التنموية والتعاونية في توفير السكن للمواطنين، والإسكان التنموي، وتجربة المرصد الحضري الوطني في تمكين التنمية الحضرية المستدامة وتعزيز الرصد الحضري المحلي)، بالإضافة إلى التخطيط العمراني الحضري وتفعيل دور الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع الإسكان.
ويأتي المؤتمر تزامنا مع فعاليات الأمم المتحدة “أكتوبر العمران” والمتمثلة في اليوم العالمي للموائل واليوم العالمي للمدن واليوم العالمي للعمارة تحت عنوان “مدينة أفضل، حياة أفضل”، وذلك بهدف استعراض أبرز البحوث والدراسات الحديثة والمعاصرة في قطاعات العمران.
التمويلات والناتج
ويمثل قطاع الإسكان أفضلية حيوية وأحد القطاعات المؤثرة في الناتج المحلي في المملكة وهو ما أشار إليه وزير الشؤون البلدية والإسكان ماجد الحقيل خلال مشاركته في النسخة الرابعة من مؤتمر الإسكان والتمويل العقاري (يوروموني)الذي عقد بالرياض، تحت شعار “الفرص والتحديات في سوق الإسكان”، وتأكيده على أن سوق الإسكان لا تقف عند المنتج النهائي، حيث ساهم برنامج الإسكان بـ31.7 مليار دولار في الناتج المحلي، كما أسهم القطاع في توفير 227 ألف وظيفة خلال نفس الفترة.
كما أكد الوزير الحقيل، على أهمية وضع برنامج الإسكان ضمن أهداف “رؤية 2030” الذي يهتم بمستقبل القطاع وفتح فرص الالتقاء مع الخبراء وقادة الفكر وصناع التغيير، لإيجاد حلول رائدة من أجل مواجهة التحديات الملحة وحماية مستقبل الصناعة.
أهداف وبرامج
وبحسب ما أظهرته الإحصاءات خلال المؤتمر ، تجاوز إجمالي عقود التمويل العقاري المدعومة خلال الـ6 سنوات الماضية 724 ألف عقد تمويلي مدعوم بقيمة إجمالية تصل إلى 429 مليار ريال (114.4 مليار دولار).
في هذا السياق سبق وأن أكد الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، على الدور الريادي للصندوق ، والذي أسهم في إيجاد سوق تمويلية عقارية عزّزت من فرص تملك المستفيدين، ومكّنت الشركاء والجهات التمويلية من ابتكار برامج داعمة لمستهدفات الصندوق، مؤكداً على الشراكة الإستراتيجية مع قطاع التطوير والتمويل العقاري من خلال البرامج والممكنات كبرنامج «تطوير» الذي يُمكن المطورين العقاريين من الحصول على التمويل اللازم من الجهات التمويلية، لإنشاء مشاريع سكنية بأسعار تنافسية وجودة عالية، إضافة إلى برنامج تمويل شركات التمويل العقاري الذي يهدف لتحفيز سوق التمويل العقاري، ويرفع من إسهام شركات القطاع في سوق التمويل العقاري السكني بما يتوافق مع متطلبات الشركة السعودية لإعادة التمويل.
كما أشار بن ماضي، إلى دور برنامج ضمانات التمويل العقاري الذي يخدم المواطن غير المقبول ائتمانياً للحصول على التمويل من الجهات التمويلية، حيث قدم البرنامج ضمانات لأكثر من 116 ألف مستفيد، منوهاً بتحويل البرنامج إلى الشركة السعودية للضمان الإسكاني (ضمانات) برأسمال 18 مليار ريال لتأسيس سوق ثانوية للرهن العقاري، وبناء نموذج لتقديم الدعم للمطورين العقاريين بحيث يسهم في زيادة المعروض من منتج البيع على الخريطة.
