البلاد – واس
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) استشهاد نحو 2400 طفل في غزة، وإصابة ما يزيد عن 5300 بجراح إثر قصف جيش الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة، وذلك لليوم الثامن عشر على التوالي، أي ما يعادل استشهاد أو إصابة أكثر من 400 طفل يومياً.
وقال بيان المنظمة المعنية بحقوق ودعم الأطفال: إن حوالي 100 فلسطيني استشهدوا من بينهم 28 طفلاً، وأصيب ما لا يقل عن 160 طفلاً بجراح في الضفة الغربية، داعية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية، ووصول الإغاثة بشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة.
وأوضحت المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر، أن قتل وتشويه الأطفال واختطافهم، والهجمات على المستشفيات والمدارس، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال. وأعربت عن مخاوفها إزاء احتمال تزايد عدد القتلى ما لم يتم تخفيف التوتر والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والمياه والإمدادات الطبية والوقود.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، 74 فلسطينيًا، خلال عمليات اقتحام واسعة لمناطق متفرقة في الضفة الغربية. وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في الخليل، حيث اعتقلت قوات الاحتلال منها نحو 30 فلسطينيًا، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ السابع من أكتوبر الجاري 1350 فلسطينيًا، خلال عمليات اقتحام واسعة لبلدات ومدن الضفة الغربية.
فيما استشهد أكثر من 24 فلسطينيًا وأصيب العشرات، في سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة، استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن القصف الإسرائيلي العنيف على شارع الهوجا بجباليا شمال القطاع ومخيم النصيرات وسط القطاع أسفر عن استشهاد 18 فلسطينيًا، كما أصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح في سلسلة الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي على مدينة رفح ومخيم المغازي.
من جانبها، وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أكثر من 6000 فلسطيني، وإصابة نحو 20 ألف بجروح مختلفة، في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم التاسع عشر على التوالي، مبيّنة أن 70 في المئة من ضحايا العدوان هم أطفال ونساء وكبار في السن.
وأكّد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن الجامعة ترفض التهجير القسري لأهل غزة، ليس فقط باعتباره جريمة منصوصاً عليها في اتفاقية جنيف الرابعة، وإنما بوصفه إستراتيجية ممنهجة تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى تطبيقها لتصفية القضية الفلسطينية، مشددًا على أن الفلسطينيين والعرب لن يعيشوا نكبة ثانية.
وقال أبو الغيط، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، التي وزعتها الجامعة العربية أمس: “إن وقف العدوان الإسرائيلي على أهالي غزة بشكل فوري هو السبيل الوحيد للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية كبرى، وأن وقف هذه الحرب مسؤولية مجلس الأمن كضامن للأمن والسلم الدولي”. وأضاف أبو الغيط، أن أحد مبادئ القانون الإنساني الدولي يتعلق بالتمييز بين المقاتل حامل السلاح والمدني، وأن هذا المبدأ تنتهكه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مع أنه المبدأ الضامن لكي لا تتزلق البشرية مجددًا إلى درك البربرية والتوحش الذي شهدته الحروب السابقة، وأننا نرى أمامنا مخططًا يجري تنفيذه كل يوم لعقاب أهل غزة بالجملة ومن دون تمييز، عبر قصف بيوتهم وتجويعهم وحرمانهم من أبسط سُبل البقاء على قيد الحياة، من غذاء وماء وعلاج.
وأوضح أن الأولوية العاجلة اليوم هي إنشاء آلية مستمرة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وإنشاء خط إمداد متصل لنقل الاحتياجات الإنسانية إلى داخل القطاع، لافتًا الانتباه إلى أن شاحنات المساعدات التي تم إدخالها تمثل قطرة في بحر احتياجات أهالي غزة.
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية ليست ولن تكون إحدى تفريعات الحرب على الإرهاب، وأن عمليات العنف لن تولد سوى المزيد من العنف والرغبة في الانتقام، مؤكدًا أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 كفيل بتحقيق الأمن للجميع.
إلى ذلك، أكد برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الاونكتاد” أن الحصار الذي دام عقوداً على غزة أدى إلى إضعاف اقتصادها حتى قبل الأزمة الحالية، مما جعل 80 % من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية الدولية، كما تعرضت غزة لعدة عمليات عسكرية مع الخضوع لإغلاق بري وبحري وجوي، ويحتاج سكان غزة إلى تصاريح للتنقل من القطاع إلى خارجه عبر معبرين بريين تسيطر عليهما إسرائيل.
وبين أن القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع، وتدمير الأصول الإنتاجية خلال العمليات العسكرية المتكررة، والحظر المفروض على استيراد التكنولوجيات والمدخلات الرئيسية أدت إلى تفريغ اقتصاد غزة، حيث انخفض الاستثمار في عام 2022 إلى 10,7 % من الناتج الإجمالي المحلي لغزة، أو إلى 1,7 % من الاقتصاد الفلسطيني، وبين عامي 2006 و 2022 تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في غزة بنسبة 27%، في حين تقلصت حصته في الاقتصاد الفلسطيني من 31 % إلي 17,4 %.
