تشهد المملكة حراكًا سياسيًا واقتصاديًا على أعلى مستوى؛ لتعزيز الشراكات والمصالح المتبادلة، التي تعكس مكانتها الكبيرة وأهمية دورها على خارطة الاقتصاد العالمي، والتنسيق المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
من المحطات المهمة في هذا الحراك عقد قمة الرياض لقادة دول مجلس التعاون، ودول رابطة الآسيان، برئاسة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما أكد عليه- حفظه الله- بأن خطة العمل المشتركة ترسم خارطة طريق واضحة؛ لتعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق مصالح الشعوب ويعزز فرص النماء ويرسخ الأمن والاستقرار.
أيضا المباحثات الهامة التي أجراها سموه في الرياض مع كل من رئيس وزراء ماليزيا والرئيس الكوري، وتأكيد الحرص المشترك على تعظيم المصالح المتبادلة والتنسيق بشأن التطورات والمستجدات على كافة الأصعدة، ودعم الجهود الساعية لتحقيق الاستقرار.
وتظل المصالح الهادفة لمزيد من النمو والاستقرار والازدهار، عنوانًا مضيئًا لنهج المملكة، وما تنجزه من اتفاقيات لتعظيم مسارات وأرقام الاستثمارات لصالح أبناء الوطن، وشعوب الدول الشقيقة والصديقة.
