في عالم السياسة، يعتبر منهج “المحاصصة” منهجًا خطيرًا على وحدة المجتمع ومستقبل الدولة، وهو يشكل علامة من علامات التخلف، ومؤشرًا خطيرًا على مرض اجتماعي يصعب علاجه، خاصة إذا دبّ في النخب السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ لأنه يعني التخلي عن معايير الكفاءة والأمانة والقوة، إلى معايير أخرى مشتقة من الجهات أو الأصول أو المنابت، ما يهدد المجتمعات بالانقسام المفضي إلى التنازع والإفلاس. في أحد البرامج الرياضية سمعت حوارًا يتحدث عن عدم وجود أشخاص في لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم ذوي انتماءات لأندية معينة؟ ولماذا يطغى انتماء نادٍ معين لمن يحضرون في اللجان؟ إضافة إلى اقتراح آخر بعدم اختيار أي شخص ذي ميول معينة من باب راحة البال، وعدم فتح الباب والتأويلات.
هذا الطرح غريب ومنفر نوعًا ما؛ حيث يعيد تعريف الصفات التي يجب توافرها في الأشخاص لتولي المناصب وخدمة الدولة في مختلف فروعها، والرياضية منها على وجه الخصوص، فلو استبعدت ذا الميول الهلالي والنصراوي، وأحللت مكانه الاتحادي؛ فسيقال يجامل الهلال، ولو كان أهلاويًا، سيقال يجامل النصر وغيره وغيره، فهل إبعادهم سينهي التشكيك؟ لا أعتقد ذلك.
هذا المنطق الغريب يجعلنا نستغرب الطرح الإعلامي، الذي يجب أن يعمل على تنقية الفكر الموجود من التشكيك في الذمم، وأن يرسخ قاعدة” أن الكفاءة والمعرفة والخبرة هي أساس الاختيار لإدارة هذه المناصب والإضافة لها، لا أن يسلب منهم حق خدمة الوطن؛ بسبب القيل والقال، ولكني في نفس الوقت لم أستغرب هذا الطرح، عندما أستوعب أن من يطرحونه هم أشخاص أمضوا أسبوعًا كاملًا في نقاش حصول لاعب على كرت من عدمه؛ لذلك لم أكن لأندهش حين سمعت مقترحًا يطالب بوضع خانة في استمارة التوظيف بعنوان ” الميول” من باب الإفصاح.
لجان المحاصصة
