البلاد – الرياض
أكد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري لمنتدى الرياض الاقتصادي، أن المنتدى خلال دوراته السابقة على مدى عشرين عاما ، كان له دور بارز في تشخيص الكثير من التحديات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه أمس ، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، ومجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي ، حيث استمع سموه إلى شرح مفصل عن نتائج الدورة العاشرة لمنتدى الرياض الاقتصادي التي عقدت نوفمبر الماضي ودورها في تعزيز أسس الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات.
كما اطلع أمير منطقة الرياض على أبرز ما تناوله المنتدى في دورته السابقة من دراسات ومخرجات والتوصيات التي خرج بها المنتدى في هذا الصدد، إلى جانب استعراض الدراسات المزمع طرحها في الدورة القادمة للمنتدى.
عقب ذلك تسلم سموه، نسخة من الدراسات الصادرة عن الدورة العاشرة للمنتدى.
مبادرات وتوصيات
وكان منتدى الرياض الاقتصادي، قد اختتم دورته السابقة في نوفمبر من العام الماضي بحضور عدد من أصحاب المعالي، وبمشاركة من العديد من الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال والمسؤولين الحكوميين ، متوجا أعمالها بصدور 24 توصية ومبادرة خرجت بها الدراسات البحثية الأربع التي ناقشتها الدورة العاشرة للمنتدى التي عقدت على مدى ثلاثة أيام، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.
ومن أبرز هذه التوصيات الختامية للدورة السابقة ، التوصية ببناء نظام لفرض الرسوم والضرائب لضمان تحقيق المساءلة والكفاءة، والتوصية بتبني اختيار 10 قطاعات رئيسية الأكثر تأهيلاً لتحول المملكة للاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة، وإعادة تأهيل الخطوط الحديدية التاريخية لأغراض السياحة، وتطوير التشريعات والأنظمة والقوانين الخاصة بسوق العمل السعودي بما يتلاءم مع أشكال العمل الجديد وحماية حقوق العاملين.
وخلال مسيرته عبر دوراته العشر منذ انطلاقة الدورة الأولى عام 2003،قام المنتدى بإعداد (53) دراسة خرجت بـ (332) توصية ومبادرة، خص الدورة العاشرة الأخيرة وحدها منها 4 دراسات، و24 توصية ومبادرة شملت : دراسة “ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وتأثيرها على ازدهار السياحة والخدمات اللوجستيــة” تضمنت ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية، وعلى وجه التحديد مناطق الجنوب، ومناطق الشمال الغربي، والشرقي، وإعادة تأهيل الخطوط الحديدية التاريخية لأغراض السياحة، وتطوير الأنظمة التشريعية، والاستثمار في أنظمة النقل المتكاملة، وتوطين صناعات السكك الحديدية، وتقديم البرامج التدريبية للموظفين، والطلاب في هندسة السكك الحديدية، والخدمات اللوجستية لأنظمة النقل.
وكذلك توصيات دراسة “آفاق وتحديات مجال العمل الجديد- العمل الحر -العمل المرن – العمل عن بعد” تضمنت تطوير التشريعات والأنظمة والقوانين الخاصة بسوق العمل السعودي بما يتلاءم مع أشكال العمل الجديد وحماية حقوق العاملين، وتنظيم وتشجيع طلبة الجامعات على الانخراط والاستفادة من منظومة أشكال العمل الجديد.
