تجسيدًا لموقفها الثابت تجاه الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له في قطاع غزة من تصعيد خطير يحصي الأبرياء المدنيين ويهدد وجودهم على أرضهم، جاء تأكيد المملكة العربية السعودية الواضح والقوي، برفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، وإدانتها لاستمرار استهداف المدنيين العزّل هناك.
لقد جددت المملكة مطالبتها للمجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف كافة أشكال التصعيد العسكري، ومنع حدوث كارثة إنسانية، وتوفير الاحتياجات الإغاثية والدوائية اللازمة لسكان غزة، لاسيما أن حرمانهم من هذه المتطلبات الأساسية للعيش الكريم، يُعد خرقاً للقانون الدولي الإنساني، وسيفاقم من عمق الأزمة والمعاناة التي تشهدها تلك المنطقة.
فالمأساة التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع من قتل وتدمير، يستوجب عاجلاً رفع الحصار وإجلاء المصابين المدنيين، والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، وهو ماشددت عليه المملكة، وضرورة التحرك الدولي الفاعل بالدفع بعملية السلام، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إيجاد حلٍ عادل وشامل، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، عاصمتها القدس الشرقية، ودون ذلك سيفاقم هذا التصعيد من عمق الأزمة الحالية، وتزيد المعاناة في تلك المنطقة بالغة الأهمية للاستقرار المنشود إقليمياً ودولياً.
