البلاد – جدة
تعد الصناعات التحويلية للتمور في المملكة مورداً اقتصادياً متعدد المنتجات، حيث تبرز كرنفالات التمور بمختلف المناطق هذا الجانب، من خلال عروض المنتجات المقدمة من القطاع الصناعي؛ كدبس وعجينة التمر، والسكر السائل النباتي، ومربى التمر والشوكولاتة والمعمول وغيرها، كما أن الصناعات التحويلية للنخيل ترتكز بشكل كبير على الإنتاج الوفير للتمور.
وتلعب فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المناطق الزراعية دوراً بارزاً في تشجيع المزارعين للاتجاه نحو الصناعات التحويلية، مع المحافظة على مستوى جودة المحصول الخالي من الإصابات الحشرية، وتشكل الصناعات التحويلية بيئة مناسبة لرفع الفوائد للمزارعين والمستثمرين والمستهلكين، وبوابة لزيادة الإنتاج وتعزيز التنافسية وجودة التسويق الإلكتروني.
وحققت المملكة زيادة في صادرات التمور ومشتقاتها خلال 2022م، بكمية تجاوزت (321) ألف طن، وبقيمة بلغت (1.28) مليار ريال، وزيادة قدرها (5.4 %) عن العام 2021م، و(121 %) عن العام 2016م الذي بلغت قيمة صادراته (579) مليون ريال بكمية (134) ألف طن، بينما شهدت الصادرات خلال الربع الأول لعام 2023م، ارتفاعًا بقيمة تجاوزت (566) مليون ريال، بزيادة (2.5 %) مقارنة بالربع الأول لعام 2022م، وشملت الصادرات (116) دولة حول العالم.
وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المملكة تنتج أكثر من (300) صنف من التمور؛ أشهرها (السكري، والخلاص، والعجوة، والصقعي، والصفري)، بإنتاج (1.6) مليون طن سنويًا؛ حيث تشهد السعودية تطورًا كبيرًا ونموًا في إنتاج التمور ومشتقاتها؛ وفق أحدث التقنيات وأعلى معايير الجودة، ما أسهم في زيادة تصدير منتجاتها وتحقيق المملكة المرتبة الأولى في تصدير التمور على مستوى العالم خلال العام 2021م.
وأشارت إلى أن عدد النخيل في المملكة يتجاوز (34) مليون نخلة موزعة على جميع مناطق المملكة، وتستحوذ منطقة القصيم على (11.2) مليون نخلة، والمدينة المنورة (8.3) مليون نخلة، والرياض (7.7) مليون نخلة، والمنطقة الشرقية (4.1) مليون نخلة، مؤكدةً أن قطاع النخيل والتمور يعد أحد روافد الإنتاج الزراعي في المملكة، الذي يعول عليه في تحقيق نظم غذائية، وإحداث تنمية زراعية مستدامة، ومن هذا المنطلق تعمل الوزارة، والجهات ذات العلاقة على دعم وتعزيز المبادرات الرامية إلى تطوير وتنمية القطاع في المملكة؛ بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وفي إطار العمل على تحقيق تلك المستهدفات، تبنت الوزارة العديد من المبادرات والخطط الإستراتيجية، التي تضمنت عددًا من المسارات للمساهمة في زيادة الصادرات الوطنية من التمور ومنتجاتها، ورفع معدلات الاستهلاك المحلي، وتحسين الممارسات الزراعية والصناعية؛ لرفع الجودة الإنتاجية للقطاع، بالإضافة إلى توفير الدعم والإعانات للمزارعين، وتقديم الخدمات التسويقية والمعلومات اللازمة عن قطاع التمور، كما أنشأت مركزًا متخصصًا يُعنى بنخيل التمور وتنميته والإسهام في تطوير قطاع النخيل، وخلق منظومة متكاملة من الخدمات؛ لتحقيق الكفاءة الإنتاجية.
وأشارت الوزارة إلى أن التركيز على تسويق التمور يتم بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير مشروع المواصفات القياسية التسويقية لأصناف التمور، وتحسين جودة التمور وفقًا لمتطلبات السوق العالمية، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة معلومات النخيل والتمور، والاستعانة بالخبراء والمختصين في تنفيذ الأبحاث الزراعية المختلفة في هذا المجال، والتعاون مع العديد من الهيئات الزراعية والمنظمات المحلية والدولية.
وفيما يخص الجهود الدولية، أكدت الوزارة، أن المملكة دعمت منذ وقت مبكر مشروع إنشاء المجلس الدولي للتمور، إيمانًا منها بأهمية قطاع النخيل والتمور، وضرورة تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، ليتم تأسيس المجلس وعقد الاجتماع الأول للمجلس بالأحساء منتصف شهر رجب العام الماضي، بحضور عدد من وزراء الزراعة وممثلي الدول المنتجة والمستوردة للتمور في العالم، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، والمركز الوطني للنخيل والتمور.
يذكر أن منطقة المدينة المنورة تشهد باكورة جني حصاد محصول الرطب لهذا العام؛ حيث يستقبل سوق التمور المركزي بالمنطقة يوميًا كميات وفيرة من الرطب؛ أبرزها الروثانة، والعجوة، واللونة، والربيعة لتلبية الطلب، كما بدأت تسري حركة البيع في السوق؛ لتلبية حاجة منافذ البيع.
وفي ذات السياق، يتم تصدير جزء من الكميات المباعة مباشرة إلى مناطق ومدن المملكة المختلفة عبر الشاحنات المغلقة لتلبية حاجة السوق المحلية من رطب المدينة المنورة.
