متابعات

معرض الصقور والصيد يعزز مكانة التراث دولياً

البلاد ــ الرياض

حققت النسخ الـ4 السابقة من معرض الصقور والصيد السعودي الدولي نتائج لافتة، أسهمت في تعزيز مكانته الإقليمية والدولية، كونه أكبر معرض مــن نوعه في العالم.

وينظم معرض الصقور والصيد السعودي الدولي نسخته الخامسة خلال الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر الجاري، جامعاً كــل مــا يهـتم بموروث الصقارة والصيد وأنشطة الرحلات البرية والبحرية والهوايات المرتبطة بها، وكذلك جناح واسع للأسلحة عُرف كأول منصة للأسلحة والذخائر على مستوى المملكة. ويستهدف المعرض الـزوار من جـميع شـرائـح الـمجتمع، لاسيما الـزوار المهـتمين بـالـصقارة والـصيد والـرحـلات والتخييم، ونـقل إرثـها الـثري للأجيال الحالية والمستقبلية، باعتبارها من الموروثات الثقافية الرئيسة للمملكة.

وتضم فعاليات مـعرض الـصقور والـصيد الـسعودي الـدولـي 2023م، متحفاً متخصصاً لـتثقيف الجـمهور حـول تـاريـخ الـصقور، وآخـر للفنون والـرسـم والخـط، وعشرات الفعاليات والأجنحة التي تجعل من زيارة الزائر تجربة فريدة، تحمل طابعاً ثقافياً وترفيهياً. وقد حقق المعرض في النسخ الـ4 السابقة حضوراً كبيراً، ففي نسخته الأولى عام 2018م، بلغ عدد العارضين نحو 150 عارضاً، فيما وصل العدد الكلي للزوار 120 ألف زائر بمعدل 24 ألف زائر يومياً، وفي نسخته الثانية عام 2019م، ارتفع عدد العارضين إلى 300 عارض، وارتفع العدد الكلي للزوار إلى 350 ألف زائر بمعدل يومي 70 ألف زائر. وواصل المعرض ارتفاع نتائجه، ففي نسخته الثالثة عام 2021م، بعد التعافي من آثار جائحة فيروس كورونا، ارتفع عدد العارضين إلى 350 عارضاً، كما ارتفع العدد الكلي للزوار إلى نصف مليون زائر، ووصلت قيمة مبيعات الأسلحة حتى نهاية العام أكثر من 200 مليون ريال، وفي نسخته الرابعة 2022م، قفز عدد العارضين إلى 400 عارض، وارتفع العدد الكلي للزوار إلى أكثر من 512 ألف زائر، وبلغ عدد العمليات التجارية عبر منصة المعرض أكثر من 75 ألف عملية، وتظهر هذه البيانات الإحصائية محافظة المعرض على زيادة النتائج النوعية المحققة في كل نسخة عن النسخة السابقة لها. وتُعد زيادة النتائج ثمرة للتطوير الدائم، الذي يستحدثه المعرض على تنظيم دوراته، حيث يستهدف في نسخته الخامسة المرتقبة استضافة أكثر 550 ألف زائر على مدى أيامه العشرة، ممثلاً للتراث والثقافة الوطنية في أبعادها المختلفة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *