جدة – ياسر خليل
قال اقتصاديون خلال حديثهم لـ “البلاد ” أن الإعلان التمهيدي لميزانية 2024 مبشرة بالخير خصوصاً بعد الازمة الاقتصادية العالمية التي تأثرت بجائحة كورونا وبسلاسل الامداد ، وتشير إلى رفع الكفاءة في الانفاق الحكومي في ابرز القطاعات التي تحقق الاستقرار وتسرع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة ، مؤكدين أن توقعات الإيرادات لتصل إلى 1.17 مليار ريال هو عهد جديد يعلن استمرار نمو القطاع الغير نفطي في المملكة مع وجود دعم غير مسبوق وبرامج إصلاحية تساهم في استدامة الاقتصاد الوطني .
قال الاقتصادي والكاتب الصحفي هلال الظويهر أن استمرار الحكومة في عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي بهدف تنمية وتنويع اقتصادها ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية، من خلال الاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع رؤية السعودية 2030، إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات التي تساهم في تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية، مشيراً إلى الدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، والصناديق التنموية، إلى جانب استمرارية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزّز من نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بمعدلات مرتفعة ومستدامة على المدى المتوسط ، مشيراً إلى ماأعلنه البيان من مواصلة جهود المملكة خلال العام القادم والمدى المتوسط في المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية المتحققة خلال الأعوام السابقة، عبر الاستمرار في تسخير الموارد المالية المتاحة لرفع جودة الخدمات الحكومية، مثل التعليم والصحة والبيئة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة؛ لتسهيل حركة الأفراد والسلع، ما يساهم في نمو الناتج المحلي وتعزيز ورفع جودة الحياة وفقاً لرؤية السعودية 2030، إضافة إلى حرص الحكومة على تعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، والتوجه نحو التوسع في الإنفاق على الإستراتيجيات المناطقية والقطاعية والمشاريع التنموية الكبرى التي تسهم في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مهمة على المديين المتوسط والطويل، مع الاستمرار في تمكين وتعزيز دور القطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي والصناعات المحلية، إضافة إلى تحفيز البيئة الاستثمارية.
وبينت المستشارة الاقتصادية في التنمية والتخطيط د الهام محمد ال وعلان أن تنبؤات البيان ببلوغ أجمالي النفقات العامة 1,251 مليار ريال تمثل إجمالي الايرادات بنحو ١.١٧٢ مليار ريال ، كما يقدر تسجيل عجز محدود بنحو ١،٩ ٪ من الناتج المحلي مع الإستمرار على العمل على رفع كفأءة وفعالية الانفاق وتحقيق اقصى الفوائد وأقل التكاليف ، مبيناً أن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية تساهم في تعزيز قدرة وقوة اقتصاد المملكة على مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية والعالمية يظهر ذلك جليا في إلاداء الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية ، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبري ، وإستمرار العمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتعزيزها نحو الاستثمار المحلي وبرامج التوازن المالي وما حققها صندوق الاستثمارات العامة من مشاريع استثمارية في مختلف مناطق المملكة.
وأكد آل وعلان أن تمكين القطاع الخاص في المشاريع الحكومية وتوسيع مشاركته في البنيه التحتية وبرامج الخصصة ودمجها في التوازن المالي في الانفاق والايرادات هو لرفع الكفاءة التشغيلية للاقتصاد ، في حين تضمن مصادر التمويل في اطار دعم وتحقيق أقصى الفوائد وسعيها نحو إيجاد مصادر دخل متنوعة ودعم القطاع السياحي ومشاريع هيئة الترفيه والتوسع فيها وجذب الشركات العالمية للاستثمار السياحي لزيادة الناتج المحلي وزيادة فرص عمل للمواطنين ورفع كفاءة الاداء وتحقيق الاستدامة المالية ، كما تهدف الميزانية لزيادة الاتجاه الي الصناعات التحويلة وزيادة عدد الصفقات الاستثمارية وزيادة عدد التراخيص الجديدة بحوالي ٦٥٩ ترخيصًا لتكوين رأس المال الثابت ورفع المبادرات للمشاريع المحلية للصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية وتحفيز الصادرات الوطنية لمواكبه النمو الاقتصادي العالمي.
