البلاد – جدة
تواصل المملكة تمكين تنافسيتها بين الاقتصادات التريليونية ، بمزيد من النجاحات التي تسهم في تحسن المؤشرات الرئيسة، وأكدت ذلك تقارير صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية والمؤسسات الائتمانية ذات الصلة، التي صنفت الاقتصاد السعودي كأسرع وأعلى اقتصادات مجموعة العشرين نموًّا في العام الماضي.
وطبقا لتقرير اتحاد الغرف السعودية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 4.155 تريليونات ريال ليتجاوز للمرة الأولى سقف التريليون دولار، وينضم عالميًا إلى نادي الإقتصادات التريليونية محققًا بشكل مبكّر مستهدفات الدولة للعام 2025م ، ويعكس ذلك زيادة نسبة الإكتفاء الذاتي للإقتصاد السعودي إلى 81.2 %. وأشار التقرير إلى زيادة معدل الإستثمار (النسبة المستثمرة من الناتج) ليصل إلى 27.3 %، وهو ما رسّخ الثقة في الإقتصاد الوطني، ممّا انعكس في زيادة الثقة في الريال السعودي، وزيادة نسبة الودائع بالعملة المحلية إلى إجمالي الودائع الادخارية من 66.5 % عام 2021م إلى 67.7 % عام 2022م. وعلى مستوى المؤشرات الدولية، فقد احتلت المملكة المركز (17) على مستوى الإقتصاد العالمي، كما احتلت المرتبة (17) عالميًا من أصل (64) دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية ، واحتلت المركز الثاني عالميًا في نسبة نمو السياح الدوليين. وحول دور القطاع الخاص السعودي، أشار التقرير إلى مواصلة القطاع دوره وأداءه القوي لأنه شريك فعال في التنمية الشاملة المستدامة ، وتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص1.634 تريليون ريال، ووصلت مساهمته في الناتج المحلي 41 %، بمعدل نمو 5.3 %، والنمو المتزايد في الناتج غير النفطي.. وعلى مستوى الاستثمارات غير الحكومية فقد بلغت 907.5 مليارات ريال بمعدل نمو 32.6 %، وأسهمت بنحو 87.3 % بإجمالي الاستثمارات الثابتة. وتأكيداً لدوره في تشغيل العمالة نسبة المشتغلين السعوديين بالقطاع الخاص إلى إجمالي المشتغلين السعوديين إلى 58.2 %. وبالنسبة للتضخُّم نجحت المملكة في كبح جماحه العالمي بالنسبة لها ، وخفض معدلاته إلى نحو 2 % وهو أدنى معدل رغم الأزمات التي يواجهها الإقتصاد العالمي.
