البلاد – وكالات
عصفت كارثة درنة بثمانية مسؤولين من مناصبهم، عقب تصاعد الأصوات الغاضبة المطالبة بالتحقيق وتحديد المسؤولين عن الكارثة، حيث أعلنت النيابة العامة توقيفهم- بحسب مكتب النائب العام- في بيان نشر أمس (الاثنين) مبيناً أنه تقرر حبس 8 مسؤولين، بينهم عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، احتياطياً لانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار المدينة وتنميتها.
وطال التوقيف كلاً من رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخلفه، ومدير إدارة السدود وسلفه، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية في درنة احتياطياً. وكان الغيثي أعلن سابقاً استعداده للخضوع للمساءلة، بعدما أحرق عدد من سكان درنة الغاضبين منزله الأسبوع الماضي، خلال تظاهرات خرجت للمطالبة بمحاسبة المسؤولين المقصرين، الذين تقاعسوا عن صيانة سدي وادي درنة وأبو منصور اللذين انهارا، إثر السيول الجارفة، ما فاقم أعداد الضحايا.
يشار إلى أن رئيس ديوان المحاسبة كان أرسل تقريراً إلى النائب العام بشأن تعثر أعمال صيانة سدي درنة وأبو منصور، وأوصى بالتحقيق مع المسؤولين عن عدم استكمالها رغم توفر البيئة الملائمة والأموال اللازمة. فيما أقال أسامة حماد، رئيس حكومة الشرق المكلفة من قبل البرلمان، المجلس البلدي في درنة بالكامل وأحاله للتحقيق، لتهدئة غضب الشارع بعد الكارثة التي ألمت بالمدينة. بينما رأى العديد من السياسيين والمحللين أن صيانة البنى التحتية الحيوية في ليبيا عامة، ودرنة خاصة أسقطت من أولويات السلطات المتعاقبة في البلاد؛ بسبب الفوضى العارمة السائدة منذ سنوات.
وغرقت ليبيا في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011م، وانقسمت بين حكومتين متنافستين، الأولى تتخذ من طرابلس في الغرب مقرًا ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، وأخرى في شرق البلاد الذي ضربته العاصفة دانيال، يرأسها حمّاد.
وفي درنة المنكوبة بالشرق الليبي جراء الإعصار دانيال الذي ضرب البلاد قبل أسبوعين، لا تزال عمليات انتشال الجثث والتعرف على هوياتها مستمرة، فقد أوضح وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عثمان عبد الجليل، أنه تم توثيق 3868 قتيلاً من ضحايا السيول في درنة، بين من تم دفنهم ومن صدرت لهم شهادات وفاة، مضيفاً أن عمليات البحث لا تزال جارية، معبراً عن أمله في أن تنتهي قريباً. كما أوضح أن هناك بعض الجثامين التي تخضع لأخذ العيّنات للتعرف عليها، وفق ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي. إلا أنه أكد أن عدد الضحايا غير نهائي، لافتاً إلى أن الناطق الإعلامي الرسمي سينشر الأرقام المحدثة التي يأخذها من وزارة الصحة يومياً.
وطمأن عبد الجليل على أن دفن ضحايا السيول لن يكون مصدراً لأي وباء، موضحاً أن الحكومة بالتعاون مع منظمات محلية ودولية، بينها منظمة الصحة العالمية وأطباء بلا حدود يتخذون احتياطات كبيرة لرصد أي أوبئة والوقاية منها. وقال:” قمنا بحملة تطعيم كاملة للجميع، سواء كانوا فرق الإنقاذ أو من العاملين في قطاع الصحة والمؤسسات الصحية، أي من هم على احتكاك مباشر، وقد بدأنا بالأطفال”.
