البلاد – جدة
سجلت المملكة فائضاً في أهم 3 منتجات غذائية خلال العام المنصرم، تتصدرها التمور بنسبة 124 في المائة، ومنتجات الألبان 118 %، ثم بيض المائدة 117 %.
وخلال العام الحالي ، جرى تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي، في خطوة لتحسين المؤشرات وتحقيق الأهداف الوطنية في تطوير وتنمية القطاع، ما يؤكد عزم البلاد على تسجيل الاكتفاء الذاتي لجميع السلع والمنتجات الغذائية.
ووفق نشرة الإحصاءات الزراعية الصادرة حديثا عن الهيئة العامة للإحصاء، ، بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي لمحصول البطاطس في العام الفائت 80 %، ولحوم الدواجن 68 %، وكذلك الطماطم 67 %، ثم اللحوم الحمراء 60 %، والجزر 50 %، والأسماك 48 %، والبصل 44 %، لتأتي الحمضيات في مؤخرة الترتيب بنسبة 15 %. الزراعة العضوية
أظهرت الإحصاءات أن إجمالي مساحة الزراعة العضوية في المملكة وصل إلى 19119 هكتاراً للعام السابق. وجاءت في المرتبة الأولى الزراعة العضوية لمحاصيل الفاكهة (عدا التمور) لتشكل 11536 هكتاراً، أي ما نسبته 60.3 في المائة، تليها الزراعة العضوية لنخيل التمر 20.8 في المائة.
وبلغ إجمالي إنتاج الزراعة العضوية للمحاصيل 95299 طناً لعام 2022م، حيث استحوذت الفاكهة (عدا التمور) على 70.9 في المائة من إجمالي الإنتاج.
ووصل عدد خلايا النحل العضوية 7.600 خلية في المملكة بنمو 31 في المائة، قياساً بعام 2021، وبلغت أعداد الأبقار في المشاريع العضوية 610 رؤوس خلال العام الماضي.
وبحسب نشرة «هيئة الإحصاء»، فإن إجمالي كمية الواردات الزراعية تخطت 29.3 ألف طن في البلاد، وكان للحبوب النصيب الأكبر بما نسبته 45.2 في المائة.
الائتمان المصرفي
وبالنسبة للصادرات الزراعية، تخطت 3.6 ألف طن خلال العام الماضي، وحققت بذلك نمواً بنسبة 14 في المائة، مقارنةً بالعام ما قبل الماضي ، وشكلت صادرات الألبان ومنتجاتها، والبيض، والعسل الطبيعي، نسبة 20.1 في المائة من إجمالي كمية الصادرات الزراعية.
واعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، مؤخرا ، عددا من القروض التمويلية والتسهيلات الائتمانية بقيمة 1.5 مليار ريال في عدد من مناطق المملكة. وبحسب بيان له، شملت قروضاً تنموية لصغار المزارعين، وقروضًا تمويلية في قطاعات إنتاج الخضار في البيوت المحمية، وتربية وإنتاج الدواجن وتربية الأسماك والروبيان. ومستودعات تبريد للمنتجات الزراعية والصناعات التحويلية للتمور ومراكز تسويق المنتجات الزراعية.
كما وافق المجلس على عدد من القروض ضمن برنامج تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي من خلال تمويل قروض تشغيلية مباشرة من الصندوق وغير مباشرة بالشراكة مع البنوك التجارية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي، إضافة إلى ضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية .
زيادة التمويل
وامتداداً لعملية التحول الشامل لتحقيق الاستدامة بكافة القطاعات، ورفع كفاءة الإنفاق، وزيادة إجمالي التمويل للأنشطة الزراعية ، سبق أن وافق مجلس الوزراء على مشروع نظام صندوق التنمية الزراعية .
وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن موافقة مجلس الوزراء على النظام المعدل، تأتي تجسيدًا للدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الحكيمة للقطاع الزراعي، بما يسهم في استدامته، وتعظيم موارده وخدماته من خلال تقديم العديد من المنتجات التمويلية، بما ينعكس إيجابًا على تطوير أداء القطاع الزراعي ورفع اقتصاداته، وزيادة نموه، حيث زادت القروض التمويلية من (455) مليون ريال عام 2016م، إلى ما يقارب (7) مليارات ريال خلال العام المالي الحالي. ويأتي النظام مواكبا لاستراتيجيات الأمن الغذائي والزراعة والمياه، وبما يتواءم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وما يتصل بها من برامج ومبادرات، بهدف دعم التنمية الزراعية المستدامة، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، والمحافظة على البيئة
وبحسب منير السهلي، رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الصندوق ، يؤكد نظام الصندوق الزراعي على استمرار دعم القطاع بما يمكن الصندوق من تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية طويلة الأجل وزيادة مدتها للمشاريع الاستراتيجية من خلال عدد من الأدوات وأساليب التمويل لدعم الإنتاج الزراعي المحلي والتنمية الريفية الزراعية المستدامة، وتربية المواشي والدواجن، واستزراع الأسماك والروبيان وصيدهما ، وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة التي تسهم في ترشيد استهلاك المياه وتحسين الإنتاج لمختلف أنشطة القطاع، وتوطين صناعتها، ودعم الجمعيات التعاونية الزراعية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في النشاط الزراعي.
برنامج “ريف”
حقق برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف” ، قفزات كبيرة في مستهدفاته، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، فيما توقّعت دراسة تحقيق المزيد من الإنجازات، من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، ورفع نسب الاكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية، إلى جانب الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في المملكة.
ويؤكد الأمين العام لبرنامج “ريف” المهندس غسان بكري، أن البرنامج حقق تقدّمًا ملموسًا في تحسين الدخل والمستوى المعيشي لصغار المزارعين خلال العام الحالي، وذلك من خلال الدعم المباشر لقطاعات التنمية الريفية، للمزارعين والأسر الريفية المنتجة، بمبالغ إجمالية تجاوزت (435) مليون ريال.
وأوضح المهندس غسان، أن الدعم المقدّم شمل أكثر من (95) ألف مستفيد، بينهم (25) ألف مزارع، مشيرًا إلى أن العدد الأكبر من المستفيدين كان من النساء؛ حيث أسهم البرنامج بشكل كبير في زيادة مشاركة المرأة في برامج التنمية الريفية الشاملة وتمكينها في سوق العمل، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث بلغ عدد المستفيدات من دعم البرنامج، نحو (50) ألف امرأة.
وأضاف أن هذا الدعم أسهم بشكلٍ مباشر في رفع المستوى المعيشي لصغار المنتجين الزراعيين، وتعزيز قدراتهم من خلال تنظيم الدورات التدريبية المتقدمة، بالإضافة إلى تمكين الجمعيات التعاونية والمؤسسات الريفية للمزارعين؛ من الحصول على الموارد الإنتاجية والخدمات الزراعية المختلفة، فضلًا عن تسويق منتجاتهم في أسواق المملكة كافة.
يذكر أن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف”، يستهدف عددًا من القطاعات الرئيسة، تتمثل في، صغار المزارعين، وصغار منتجي النحل، بالإضافة إلى الأسر الريفية المنتجة، وصغار صيادي الأسماك.
