قبل أيام أتممت عملية شراء منتج عبر النت من إحدي الشركات (الوهمية) كما اكتشفت ذلك في وقت لاحق ،
قالت الشركة إان لمنتج تقنية ألمانية تتميز بالعديد من المواصفات وتشمل عدة ملحقات،وبعد استلامي للشحنة قمت بتجربة تشغيلها فكانت تعمل بصورة طبيعية وفي اليوم التالي فوجئت بأن الجهاز بحاجة لاعادة شحن،لأكتشف أن الشحن لم يتم ،وأن الجهاز قد توقف عن العمل.
تواصلت مع شركة الشحن التي قامت بتوصيل الجهاز وقبض القيمة ، إلا أن تواصلي معهم لم ينجح رغم انتظاري علي الهاتف لنحو 15 دقيقة!
وبعد ذلك حاولت التواصل مع رقم الجوال الموجود علي غلاف التوصيل لأُفاجأ بأن ماظهر كإسم للشركة علي جوالي ( شركة نصابين)!
تساؤلي هو: كيف تسمح الجهات المسؤولة في وزارة التجارة لمثل هذه الشركات بالعمل في أسواق المملكة وبأرقام هاتفية سعودية؟
والمؤسف هو تزايد عمليات النصب وتهكير الحسابات البنكية للمواطنين مؤخراً دونما رقابة سواء من البنك المركزي أو البنوك السعودية .وحتي عند تعرض حساب أحدهم للتهّكيروسحب مبلغ ما ،فإن البنك لايساعد عميله ويطلب إليه التواصل مع الجهات الأمنية!
مطلوب من وزارة التجارة والبنوك السعودية وجهات الأمن السيبراني العمل علي حماية المواطن من أي عمليات نصب. وليتم ذلك ، فالمفترض ألا يتم السماح باستخدام رقم جوال سعودي إلا لشركات معروفة لها سجل تجاري وفي نفس الوقت إلزام البنوك السعودية بحماية حسابات عملائها من أي إختراق أو تهّكير.
كما أن علي البنوك أن تقوم بحماية وتوعية عملائها لتجنّب الوقوع كضحايا لأي عمليات نصب واحتيال .
وعلي البنك المركزي أن يفرض علي البنوك أن تتحمل مسؤولياتها وتحمي حسابات عملائها وألا تقف موقف المتفرج كما هو الحال الآن.
كاتب صحفي
ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
