نيودلهي – واس
تشهد العلاقات السعودية الهندية مرحلة جديدة من الشراكة الكاملة، انطلاقاً من النتائج التاريخية للزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لجمهورية الهند، بدعوة من دولة رئيس وزرائها السيد ناريندرا مودي.
وأكدت المملكة والهند أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في جميع المجالات، لما يحظى به البلدان من فرص هائلة. جاء ذلك في بيان مشترك في ختام الزيارة الرسمية، التي قام بها سموه، حيث جرى استعراض روابط الصداقة الممتدّة على مدى قرون، والمبّنية على الثقة والتفاهم المشترك والنوايا الحسنة، والتعاون والاحترام المتبادل لمصالح البلدين، كما بحث الجانبان سبل تعّميق العلاقات، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة. وأشار البيان إلى ترؤس سمو ولي العهد ودولة رئيس وزراء الهند، الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الإستراتيجية، وأعربا عن ارتياحهما لنتائج أعمال لجانه وفرق العمل، التي أسهمت في تعّميق الشراكة في العديد من المجالات. ووقّعا على محضره، واتفقا على عقد الاجتماع الثاني خلال العامين القادمين. وأشاد الجانبان بما تحقّق منذ زيارة سمو الأمير محمد بن سلمان للهند في فبراير 2019م، وزيارة السيد مودي للمملكة في أكتوبر 2019م، من نتائج إيجابية أسهمت في توّسيع نطاق التعاون في جميع المجالات، وكذلك بمستوى التنسيق العالي فيما يحقق راحة الحجاج والمعتمرين والزوّار من الهند. وثمّنت نيودلهي جهود الرياض في خدمة ضيوف الرحمن، ورعايتها للهنود المقيمين بالمملكة، ومساعداتها لتسهيل إجلاء العالقين بالسودان.
التجارة والطاقة
وأشاد الجانبان بنمّو حجم التجارة بين البلدين، وأكدا أهمية استمرار العمل المشترك لتنّويع التجارة البيّنية، وتذّليل أي تحدّيات قد تواجهها، وبحث الفرص الواعدة وتحويلها إلى شراكات ملموسة، والاستفادة من مقوّماتهما الاقتصادية، والفرص المتاحة بما يعود بالمنفعة عليهما. كما استعرضا أبرز تحدّيات الاقتصاد العالمي، ودورهما في مواجهتها. وأكدا أهمية التعاون بينهما في مجال الطاقة، وكذلك أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية، وتشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، وضمان أمن إمدادات مصادر الطاقة في الأسواق العالمية. وأكد الجانب السعودي التزام المملكة؛ كونها الشريك والمصدر الموثوق لإمدادات البترول الخام للهند. كما عبّرا عن تطلعهما لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والربط الكهربائي بين البلدين، وفي مجال الهيدروجين ومشتقّاته. واتفق الجانبان على أهمية تطوير المشاريع المشتركة لتحّويل البترول إلى بتروكيماويات في البلدين، وتقديم الدعم والمتطلبات، والممكنات لتسّريع مشروع «مصفاة الساحل الغربي» في الهند، وبحث الفرص الاستثمارية في مجال الأسمدة والبتروكيماويات الوسيطة والتحويلية والمتخصصة. وجدّد الجانبان تأكيدهما على أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغيُّر المناخي، واتفاقية باريس. ورحّب الجانب الهندي بجهود المملكة الريادية في التعامل مع التحدّيات على المستويين الإقليمي والدولي، ومنها مبادرتا “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، كما رحبت السعودية بجهود الهند في هذا الشأن.
نمو واستثمار
ونوه الجانبان بأن السعودية والهند هما من بين الاقتصادات الكبيرة في العالم التي حقّقت نمّواً قوياً. وثمّن الجانب الهندي التقدم الذي أحرزته المملكة في إطار رؤيتها 2030، من إصلاحات وتنوّع اقتصادي، وأعرب عن أمله في زيادة مشاركة الشركات والمهنيين والعمال الهنود في مشاريع التنمية التي تشهدها. وثمّن الجانب السعودي رؤية الهند المتقدمة بحلول عام 2047م، التي تتزامن مع احتفال الهند بمرور 100 عام على استقلالها.
وأكدا أهمية برنامج التعاون في إطار الاستثمار، لتعّزيز المصالح المشتركة بين البلدين. وأشارا إلى الدور المحوري للقطاع الخاص في الشراكة الاقتصادية بينهما، وشدّدا على أهمية تشّجيع قطاع الأعمال في البلدين. وأشادا بمستوى التجارة الثنائية الذي بلغ أكثر من 52 مليار دولار في عام 2022م، بمعدل نمو يزيد على 23 %.
التقنية والصحة
وعبّرا عن رغبتهما في تعزيز التعاون والشراكة في المجالات المتعلقة بالاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء، والاستشعار عن بعد، والاتصالات والملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، واتفقا على أهمية التعاون في هذه المجالات لخلق مستقبل رقمي أفضل، وتطّوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وفي المجال الصحي، أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون في القطاع، والتنسيق بينهما في دعم المبادرات العالمية لمواجهة الجوائح والمخاطر والتحدّيات الصحية الحالية والمستقبلية، واتفقا على تعّزيز التعاون في مجالات الأدوية والتقنية الحيوية. وثمّن الجانب الهندي إعلان السعودية استضافة المؤتمر الوزاري الرابع حول مقاومة مضادّات الميكروبات المقرّر انعقاده في نوفمبر 2024م.
الدفاع والأمن
وفي الجانب الدفاعي، أثنى الجانبان على مستوى التعاون في المجال بين البلدين، واتفقا على استمراره والعمل المشترك بينهما؛ لتحقيق المصالح المشتركة والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار، والاستمرار في النظر في إمكانية التطوير المشترك لإنتاج المعدّات الدفاعية. وأكدا حرصهما على فتح آفاق جديدة لتعّزيز التعاون الأمني؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في البلدين.
وأكدا أهمية تقوية التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وشدّدا على أن الإرهاب بكل أشكاله يمثّل تهديداً للبشرية، ورفضهما أي محاولة لربط الإرهاب بأي عرق أو دين أو ثقافة. ودعا الجانبان جميع الدول لرفض استخدام الإرهاب ضد الدول الأخرى، وتفّكيك البنى التحتية له أينما وجدت، ومحاكمة مرتكبي أعماله، ومنع وصول الإرهابيين إلى الأسلحة بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيّرة.
السياحة والثقافة
وعبّر الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز السياحة المستدامة، وتنمية الحركة السياحية بين البلدين، واستكشاف ما يزخر به كل بلد من مقومات سياحية، وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون والشراكة في البرامج والأنشطة الرياضية، ومختلف المجالات الثقافية، والزيارات المتبادلة على المستويين الرسمي والشعبي بين البلدين، وتطلعهما لتعزيزه في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتشجيع العلاقات العلمية والتعليمية، لتحقيق تعليم شامل ونوعي للجميع ، وكذا تعزيز التعاون الإعلامي بما يحقق المصالح المشتركة.
السلام والاستقرار
وفي الشأن الدولي، تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاهها، ومواصلة دعمهما لكل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. كما شددا على أهمية التزام جميع الدول بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، واحترام السيادة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية. وشدّدا على أهمية الإصلاحات الشاملة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال توسيع عضوية المجلس لكل من العضوية الدائمة وغير الدائمة. وعبّر الجانب السعودي عن شكره لدعم الهند للدعوة التي قدمتها مجموعة «بريكس» للمملكة للانضمام للمجموعة. و
في الشأن اليمني، أكد الجانبان أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وأشاد الجانب الهندي بجهود السعودية ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكل مناطق اليمن. كما أكدا دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، وأهمية انخراط جميع الأطراف بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية لإنهاء الأزمة. وناقش الجانبان تطورات القضية الفلسطينية، وأعربا عن أملهما في الوصول إلى سلام شامل ودائم وتسوية عادلة لها، استناداً إلى مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.
وفي الشأن الأفغاني، أكد الجانبان أهمية تحقيق الأمن والستقرار في أفغانستان، وتشّكيل حكومة تمثّل كل مكوّنات الشعب، وعدم السماح باستخدام البلاد منصّة أو ملاذاً آمناً للجماعات الإرهابية والمتطرّفة، وأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة تهريب المخدرات، وتقديم المساعدات الإنسانية، وتسهيل وصولها.
