أوضح وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح أن وجود المملكة العربية السعودية منذ عام 2008م بصفتها أحد الأعضاء الرئيسيين في قمة مجموعة العشرين؛ جاء نظير قوتها ونفوذها السياسي والاقتصادي، وقدرتها على التأثير في صنع السياسات الاقتصادية العالمية، ولما لها من مبادرات مميزة ومؤثرة في تحقيق أهداف المجموعة، فضلاً عن دورها المحوري في ضمان استقرار أسواق الطاقة في العالم.
وقال: إن المملكة تشارك في القمة ضمن وفد حكومي كبير يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – الذي يقود أجندة ذات أبعاد اقتصادية وتنموية دولية، ما يؤكد المكانة الرفيعة والموقع القيادي الذي تحتله المملكة وقيادتها الرشيدة – أيدها الله – في المنطقة والعالم.
وبيّن أن مشاركة وزارة الاستثمار في أعمال قمة مجموعة العشرين في الهند، تؤكد اهتمام المملكة بتحفيز الاستثمارات المتبادلة مع العالم، وإبراز البيئة الاستثمارية المتميزة في المملكة، منوهاً بدور المملكة المحوري في تحقيق مستهدفات حماية البيئة من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات الإقليمية والدولية، أبرزها مبادرتا السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، وأطلق سمو ولي العهد العديد من المبادرات ذات العلاقة؛ مثل مشاريع نيوم والبحر الأحمر وغيرها.
وأشاد المهندس الفالح بما حققته البيئة الاستثمارية في المملكة من تقدم ملحوظ في ظل إصلاحات رؤية السعودية 2030، حيث سجلت المملكة المرتبة الـ(6) في مؤشر تصنيف التنافسية العالمية للأداء الاقتصادي في عام 2023م، والمرتبة الـ(13) في مؤشر تصنيف التنافسية العالمية لكفاءة الأعمال الصادر عن المعهد الدولي لتطوير الإدارة، وأصبحت في قائمة الأفضل دولياً في إستراتيجيات التنافسية العالمية، من خلال التحسينات والمبادرات الاستباقية وتوظيف التقنية والبيانات؛ لتعزيز تنافسية وجاذبية المملكة.
وأكد في ختام تصريحه أن المملكة أثبتت منذ انضمامها بصفتها عضوًا رئيسًا في هذه المجموعة إسهاماتها الفاعلة لتعزيز التعاون والعمل مع جميع الدول الأعضاء؛ لتحقيق الإصلاحات التي يحتاج إليها النظام المالي العالمي، واستقرار الأسواق المالية، وتعزيز الإجراءات الرقابية، وإجراءات إدارة المخاطر، وتطبيق معايير النزاهة والشفافية، إضافة إلى دعم مسيرة الاستثمار المستقبلي، وتعزيز الشراكات الاستثمارية حرصًا منها على استقرار الاقتصاد العالمي ونموه.
