البلاد – الرياض
أكد المجلس الوزاري بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على ملكية الثروات في حقل الدرة بكامله، وأكد أنها ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، وشدد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة.
جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال157 الذي عقد في مقر الأمانة العامة بالرياض، والذي طالب بسرعة استكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون، وتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس.
واطلع على ما تقوم به اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون من جهود لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، التي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2015م، ووجّه بسرعة استكمال تنفيذها. واستعرض المجلس مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس التعاون، وأكّد على أهمية تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة.
وأعرب عن ترحيبه بتأسيس المملكة لمنظمةٍ عالميةٍ للمياه مقرها الرياض، تهدف لتطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي، من خلال تبادُل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها، سعياً لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزاً لفرص وصول الجميع إليها.
