البلاد – الرياض
يشكّل دخول المملكة إلى مجموعة العشرين الدولية، التي تضم أقوى 20 اقتصادًا حول العالم، زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به في الاقتصاد العالمي؛ كونها قائمة على قاعدة اقتصادية صناعية صلبة، ولها دور مهم في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.
ومن النتائج الإيجابية لعضوية المملكة في المجموعة، توفير قنوات اتصال دورية بكبار صنّاع السياسات المالية والاقتصادية العالمية؛ مّا يعزّز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم، ورفعت عضوية المملكة في هذه المجموعة، أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوةً بدول العالم المتقدم.
وتتويجًا لما تملكه المملكة من إمكانات اقتصادية عالمية، أنشأت العديد من المدن الاقتصادية، كما شرعت بإنشاء مشروع مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض على مساحة تبلغ مليونًا وست مئة ألف متر مربع مشكلًا أحد المراكز المالية الرئيسة في العالم لوجوده بأحد أكبر اقتصاديات المنطقة.
وأثنى تقرير البنك الدولي على الإصلاحات التي أجرتها المملكة في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي، وصنف التقرير المملكة في المرتبة الـ12 من بين 183 دولة. كما صنّف تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصاد السعودي بالأعلى نموًّا في مجموعة العشرين لعامي 2022م و2023م.
وحقق الاقتصاد السعودي خلال عام 2022م نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7 %؛ إذ يُعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم، متجاوزًا بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3 %، فيما يُعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير.
وحققت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022، وقادت الجهود الدولية في الاستثمارات والابتكارات المعنية بسد الفجوة الرقمية، من خلال قيامها بتجربة لشبكات الجيل الخامس، واحتلت المرتبة (2) في التنافسية الرقمية بين دول مجموعة العشرين؛ وفق المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، كما حققت المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر من مجموعة البنك الدولي لعام 2022م، حيث نجحت في تغطية 99 % من مجموع السكان.
