البلاد – الرياض
أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية تحديثات جديدة في ضوابط التقديم على منتج دعم التوظيف المُقدم لمنشآت القطاع الخاص في المملكة، انطلاقاً من إستراتيجية الصندوق الجديدة لتعزيز استدامة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، واستمراراً لدعم وتمكين مختلف قطاعات الأعمال.
وأشار الصندوق إلى أن التحديثات الجديدة في ضوابط منتج دعم التوظيف تمثلت في رفع الحد الأدنى للأجور التي يتم دعمها من منتج دعم التوظيف ليكون 4000 ريال بدلاً من 3200 ريال، إضافةً إلى إلغاء شرط فترة السماح بتقديم طلب الدعم في منتج دعم التوظيف خلال أول 120 يوماً من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية والسماح للمنشأة برفع طلب الدعم بعد مضي 90 يوماً من تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية (بعد انتهاء فترة التجربة) وتحمُّل المنشأة كامل أجر الموظف خلال أول 3 أشهر من تعيينه (أول 90 يوماً من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية)، على أن تكون فترة التقديم على منتج دعم التوظيف من اليوم الـ91 إلى اليوم 180 من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية.
وأكد الصندوق أن ذلك يأتي بجانب عدم قبوله طلبات الدعم بعد مضي 180 يوماً من تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية، موضحاً أن التحديثات في الضوابط تنطبق على طلبات الدعم الجديدة لمنتج دعم التوظيف ابتداءً من تاريخ 5 سبتمبر 2023م، في حين يستمر صرف الدعم للمستفيدين المدعومين حاليّاً حسب الضوابط السابقة. يذكر أن الصندوق أطلق إستراتيجيته الجديدة التي تأتي تلبيةً لمتغيرات وتحديات سوق العمل وتحسين كفاءته، ومواكبةً للتطورات ومراعاةً للاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، وتطوير برامج ومنتجات دعم التدريب والتوظيف والتمكين الموجهة إلى الكوادر الوطنية بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وإستراتيجية سوق العمل.
إستراتيجية وشراكة
وفي مارس الماضي دشن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ، الإستراتيجية والهوية الجديدة للصندوق تحت شعار “شراكة وتمكين” ، منوها بدعم وتوجيه القيادة الحكيمة لتنمية رأس المال البشري، واستدامة التوظيف، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، وتمكين الكوادر الوطنية، وزيادة تنافسيتها وكفاءتها في سوق العمل. وأضاف: “لدينا رؤية طموحة يقودها سمو ولي العهد –حفظه الله-، وجيل مميّز وشغوف للعمل والريادة، وقطاع خاص شريك وفاعل في التنمية الوطنية، وهذه الممكنات أسهمت في صياغة التوجهات الرئيسة لإستراتيجية الصندوق، وبناء مستهدفاته ومؤشراته، وبرامجه.
وأكد أن جهود الصندوق تأتي منسجمة مع إستراتيجية سوق العمل، وقرارات التوطين والسياسات المرتبطة بها، والتي أسهمت في نمو معدل المشاركة في القوة العاملة للسعوديين إلى 52,5 % في العام 2022م، ومعدل مشاركة النساء السعوديات إلى 37 % في العام 2022م، كذلك شهد إسهام الصندوق من خلال برامجه ومبادراته في نمو عمليات التوظيف بما يزيد عن 300 % بين عامي 2019 و2022م.
