البلاد – جدة
تشهد المملكة حراكاً تنموياً واستثمارياً قوياً لترجمة الإستراتيجية الوطنية للصناعة أحد مرتكزات رؤيتها الطموحة ، للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للإستثمار ليسهم في تحقيق التنوع الإقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية.
وفي إطار نتائج هذه الاستراتيجية ، أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 102 ترخيص صناعي جديد خلال شهر يوليو أغسطس، بحجم استثمارات بلغ 1.2 مليار ريال.
بحسب بيان الوزارة، توزعت على 5 أنشطة صناعية تصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ21 ترخيصاً، ثم نشاط صنع المعادن اللافلزية الأخرى بـ16 ترخيصاً، ثم نشاط صنع المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ14 ترخيصاً، وصنع منتجات المطاط واللدائن بـ9 تراخيص، والصناعات التحويلية الأخرى بـ8 تراخيص. وأوضحت أن المنشآت الصغيرة استحوذت على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 80.39 %، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 18.63 %، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 0.98 %، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الكبرى من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 75.49 %، تلتها المنشآت الأجنبية بـ 14.71 %، ثم المنشآت ذوات الاستثمار المشترك بـ 9.80 %.
وطبقا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، بلغت المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر يوليو 64 مصنعاً بحجم استثمارات يبلغ 1.6 مليار ريال، تتصدرها مصانع المعادن اللافلزية بـ 16 مصنعاً، ثم المصانع الغذائية بـإجمالي 15 مصنعاً، ومصانع المعادن المشكلة بـ 8 مصانع، و4 مصانع في نشاط صنع المطاط واللدائن، والفلزات القاعدية لكل منهما. في حين استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 85.94 %، تليها المصانع ذات الاستثمار المشترك بنسبة 7.81 %، ثم المصانع الأجنبية بـ 6.25 %.
تعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36 ألف مصنع بحلول عام 2035م ، وتركز على 12 قطاعًا فرعيًا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال ، لتشكل فصلًا جديدًا من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030م، تشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال سعودي. كما تعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.4 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.
وتواكب الإستراتيجية الصناعية التوجهات العالمية في القطاع، مثل: الثورة الصناعية الرابعة، ومستهدفات المملكة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها، المتمثلة في: الموقع الجغرافي، ووفرة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، والقدرات البشرية، والقوة الشرائية، والسياسات النقدية المستقرة.
وتتطلع المملكة، من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، إضافة إلى المرونة الصناعية، التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة من أجل رفاهية المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي، وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي، وتحقيق الريادة العالمية في مجموعة من السلع المختارة، من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة الواعدة.
كما تحظى المملكة بوجود شركات صناعية وطنية رائدة، أسهمت في وضع الصناعة السعودية في مصاف الصناعات المتقدمة إقليميًا وعالميًا، إذ تُعد المملكة اليوم رابع أكبر مصنّع للمنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم، فيما تسهم مخرجاتها الصناعية في تزويد سلاسل الإمداد والتصنيع العالمية، التي تدخل في إنتاج العديد من الصناعات.
