تابعنا مطلع هذا الأسبوع إطلاق سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ يحفظه الله ـ مخططاً شاملاّ للمراكز اللوجستية يهدف إلى تطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية لتعزيز ربط السعودية بشبكات التجارة الدولية والذي وصفه سموه بأنه سيرسّخ مكانة المملكة كمركز عالمي يمتاز بموقعه الجغرافي الذي يربط ثلاث من أهم القارات هي آسيا وأوربا وافريقيا ،
وامتداداّ لحزمة من المبادرات المستمرة وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بهدف تطوير القطاع اللوجستي لدعم النمو الاقتصادي إضافة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع فرص توليد الوظائف، ونتابع في هذا السياق الدور الذي تلعبه هيئة تنمية الصادرات السعودية ، وهي الهيئة التي تُعنى بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية، وتوظيف كافة إمكاناتها الاقتصادية، نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والرفع من جودتها التنافسية وتحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني وترجمة واقعية لرؤية المملكة 2030، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وفي نهاية الأسبوع الماضي أثلج صدورنا إعلان معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي من خلال مشاركته في اجتماعات وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين، والتي عُقدت بالهند، أثلج صدورنا أن نمو التجارة الخارجية للمملكة خلال عام بلغ 172 مليار دولار، وأن حجم الصادرات غير النفطية تنامى 40 % خلال الفترة 2018 – 2022م وبلغ 28.7 مليار دولار ، وهناك مكاسب كبيرة حققتها المملكة نتيجة الاصلاحات التي قامت بها خلال السنوات الماضية وانعكست إيجابا على تعزيز قدرتها التنافسية، واحتلت بموجبها المرتبة الثانية من بين دول مجموعة G20 في التنافسية الرقمية ـ كما كشفت هيئة الإحصاءات السعودية في تقريرها بشأن الصادرات السلعية أن هناك ارتفاعاً قياسياً في معدلات الصادرات السلعية خلال العام الماضي 2022م التي بلغت نسبتها 48.9 في المئة، عن العام الذي سبقة 2021م، إذ سجلت نتائج الميزان التجاري السعودي المسجلة خلال العام الماضي 830 مليار ريال ــ 222 مليار دولار.
وقالت الهيئة في بيانها إن “قيمة إجمالي الصادرات غير النفطية بلغت 315.7 مليار ريال 84 مليار دولار عام 2022م، مقارنة بـ 277.5 مليار ريال 74 مليار دولار المسجلة عام 2021م ، وسيتم العمل على رفع قيمة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى ما لا يقل عن 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030 وفقا للرؤية الميمونة .
