البلاد – الرياض
الامتياز التجاري “الفرنشايز” أحد القطاعات الاقتصادية المهمة التي تحظى باهتمام رؤية المملكة ، لدوره في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهم مستهدفات الرؤية المتمثل في تنويع مصادر الدخل والاقتصاد، وتنمية وتعزيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 % بحلول عام 2030.
في هذا الإطار ، انطلقت أمس فعاليات أسبوع الامتياز التجاري ، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ويستمر خمسة أيام ، بتعاون عدد من الجهات الحكومية والبنوك والقطاعات المعنية في منح العلامات التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تسليط الضوء على أبرز المبادرات والبرامج التي تقدم الدعم لرواد الأعمال.
ويستضيف الأسبوع الامتياز التجاري مجموعة من أبرز الخبراء عبر مجالس دعم المنشآت، من بينهم الوكيل المساعد لشؤون الخدمات التجارية بوزارة التجارة عبدالله الصالح، ونائب رئيس بنك التنمية الاجتماعية لقطاع للأعمال سلطان الحميدي، ومدير عام تطوير المصدرين بهيئة تنمية الصادرات السعودية ياسر السبالي، بالإضافة إلى المدير العام لمركز الامتياز التجاري في “منشآت” فهد الربيش، للحديث عن البرامج والمبادرات التي تساهم في تنمية بيئة ريادة الأعمال.
وتتيح فعاليات أسبوع الامتياز التجاري للزوار والمهتمين فرصة التعرف على التجارب الريادية الناجحة من خلال لقاءات متخصصة مع أبرز رواد الأعمال؛ للتركيز على الفرص المقدمة في مجال ريادة الأعمال ومناقشة التحديات وسبل معالجتها بطرق فعالة، وذلك بهدف تسليط الضوء على الفرص الكبيرة التي يحفل بها قطاع الامتياز التجاري.
ويعد قطاع الامتياز التجاري في المملكة أحد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط، ويضم أكثر من 750 امتيازًا تجاريًا، وأكثر من 6500 منفذ بيع في مختلف المجالات وتقدر قيمة استثماراتها نحو 56 مليار ريال، كما يشهد القطاع نموا واعدا نظرا لتوفر مقوماته التنظيمية والتشريعية الضامنة للحقوق.
تعد السوق السعودية أكبر سوق امتياز في الشرق الأوسط، بحجم يصل إلى 4.5 مليار دولار، مع توقع نمو سنوي مركب يصل إلى 15 % خلال سنوات قليلة، موضحا أن نشاط المطاعم هو الأكبر في هذا السوق بالمملكة، إذ يشكل أكثر من 55 % من إجمالي الامتيازات، فيما يستحوذ قطاع التجزئة على نحو 20 % من هذا السوق.
وبحسب تقرير “سوق الامتياز التجاري” الذي أصدرته جي وورلد للاستشارات ودار الامتياز التجاري إلى أن صناعة الامتياز التجاري تتطلب العديد من العناصر لإنجاحه، ومن هذه العناصر تقديم نماذج أعمال فريدة ومتطورة، وقراءة واضحة للقطاع واتجاهاته وسلوك المستهلكين. كما تشمل عناصر إنجاح قطاع الامتياز التجاري، أيضا مساعدة الحكومات للعاملين في القطاع من خلال التشريعات واللوائح المنظمة المتجددة التي تتماشى مع المتغيرات في الأسواق المحلية والعالمية، باعتباره سلسلة متصلة تبدأ من اللوائح التشريعية المنظمة للقطاع والعاملين فيه والخدمات الاستشارية المقدمة داخله، والراغبين بالحصول على فرصة تجارية ناجحة مجربة.
وتؤثر صناعة الفرنشايز إيجابيا على جميع القطاعات التنموية ، حيث ترفع معدلات المشاريع والصناعة المحلية وخلق فرص تسويقية جيدة لها تمكنها من المنافسة محليًا ودوليًا، وتزيد من جذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى الاستثمار في صناعة الفرنشايز، حيث يسمح النظام لرواد الأعمال بالتعاون مع الشركات السعودية الكبيرة، مما ينعكس ايجاباً على الناتج المحلي، ويسهم في تمكين العلامات التجارية السعودية من إثبات مكانتها في ظل المنافسة القوية، حيث يسهم في رفع جودة المنتجات المحلية وتطوير الاستثمارات، ومن ثم تصدر العلامات المحلية السوق السعودية وانطلاقها نحو الأسواق العالمية.
