البلاد – وكالات
لم تسفر المحادثات بين إنقلابيي النيجر، ووفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، عن نتائج إيجابية.
وقال مسؤول حضر المحادثات، وفقًا لوكالة “أسوشييتد برس”: إن العسكريين يتعرضون لضغوط من العقوبات الإقليمية؛ لرفضهم إعادة رئيس البلاد محمد بازوم، الذي أطاحوا به قبل نحو شهر إلى منصبه، بينما يخشون من التعرض لهجمات من فرنسا. وكانت المحادثات التي استمرت ساعتين تقريبًا هي المرة الأولى التي يلتقي فيها رئيس المجلس العسكري، الجنرال عبد الرحمن تشياني، الوفد بعد رفض محاولات سابقة. كما كانت المحادثات بمثابة خطوة دبلوماسية أخيرة تقوم بها الكتلة لحل الأزمة سلميًا. وجاءت هذه المحادثات بعد إعلان الأسبوع الماضي بأن 11 دولة من الدول الأعضاء في “إيكواس” قد وافقت على التدخل العسكري إذا لم تتم إعادة بازوم للسلطة.
وتظاهر آلاف النيجريين، أمس (الأحد)، في وسط نيامي؛ دعمًا للمجلس العسكري. وكما هي الحال في كلّ التظاهرات المؤيّدة للنظام الجديد، تم ترديد وعرض العديد من الشعارات واللافتات المعادية لكل من فرنسا و”إيكواس”. وكُتب على لافتات “لا للعقوبات” و”تسقط فرنسا” و”أوقفوا التدخل العسكري”، فيما أدّى موسيقيون أغنيات تشيد بالانقلابيين.
وغداة إعلان الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، استعدادها لاستخدام القوة بهدف إعادة النظام الدستوري إلى النيجر، وجه المجلس العسكري عدة رسائل تحذيرية بشأن أي تدخل عسكري محتمل، وجهها قائد المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني في خطاب تلفزيوني، قائلاً: “رغم أن بلاده لا تريد الحرب، فإننا سندافع عن أنفسنا إذا حاولت إيكواس التدخل عسكريًا”، موضحًا أن “طموحنا ليس مصادرة السلطة”، مضيفًا أن الهجوم على النيجر لن يكون نزهة في الحديقة.
وجاء تحذيره مع وصول وفد من جماعة دول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى نيامي في مسعى دبلوماسي أخير قبل اتخاذ قرار بشأن التدخل العسكري. وبحسب الجنرال تياني، فإن المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم لا يطمح إلى السيطرة على الحكم، ومنفتح على كل حوار، مشيرًا إلى أن “العقوبات ضد بلادنا هدفها خنقها وحرمان الشعب من المواد الغذائية والطبية”. وفي تصريحات كشفت عن تصميم المجلس العسكري المضي قدمًا إلى الأمام، مودعًا فترة ما قبل الانقلاب العسكري، قال الجنرال تياني: أدعو كل القوى في بلادنا لحوار وطني شامل من أجل حياة دستورية جديدة، مشيرًا إلى أن “الفترة الانتقالية للسلطة لن تتجاوز ثلاث سنوات، وأمام القوى المشاركة في الحوار الوطني 30 يومًا لوضع مقترحاتها”.
