جدة : البلاد
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا بإلزام المنشآت التي يبلغ عدد العاملين فيها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا عبر منصة قوى.
يهدف القرار إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص لتعزيز قدرات العاملين واستدامة فرص التطور والنمو وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل ويسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل لوضع الحوافز اللازمة والسياسات المناسبة للرفع من جودة برامج التدريب.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية دليلا إجرائيا على موقعها الإلكتروني يوضح لأصحاب العمل آلية الإفصاح ومتطلبات التدريب والعقوبات المنصوص عليها في حق المنشآت المخالفة.
