البلاد – الرياض
رأس وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أمس ، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة. وجرى خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات لأعمال الهيئة العامة للأمن الغذائي، وتطورات مسار نقل المهام التشغيلية للصوامع التخزينية للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك”.
في إطار مستهدفات رؤيتها 2030، تواصل المملكة استراتيجيتها لتحقيق أمنها الغذائي عبر استراتيجية طموحة لكافة القطاعات ذات الصلة للوصول إلى نظام إنتاج غذائي دائم، وهو ما سبق وأكد عليه وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي،بزيادة الاستثمارات الزراعية واستغلال الفرص الكبيرة عبر تحفيز الإنتاج لزيادة المعروض الغذائي، وتشجيع الاستثمار المسؤول في الخارج. وبحسب الوزير خلال مشاركته في جلسة حوارية تحت عنوان “الأمن الغذائي والتنمية الزراعية”، أقيمت في شهر يونيو الماضي بالرياض ضمن فعاليات الدورة العاشرة لـ “مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين 2023م”، أطلقت المملكة هيئة عامة للأمن الغذائي، لتعمل في عدة محاور أساسية لضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي.
تتمثل المحاور في إطلاق العديد من المبادرات، وإيجاد حوكمة ورقمنة شاملة للمنظومة، والعمل على إنشاء نظام للإنذار المبكر للأغذية، وحالات الطوارئ لإيجاد قاعدة بيانات موحدة لكافة السلع الغذائية الأساسية، مشيرًا إلى ارتفاع حجم القروض الزراعية إلى 7 مليارات ريال بنهاية 2022م، مقابل 500 مليون ريال في 2015م، متوقعًا وصول حجم القروض الزراعية المقدمة من صندوق التنمية الزراعية خلال العام الحالي إلى 8 مليارات ريال.
استراتيجية شاملة
أيضا من نجاحات المملكة إطلاق إستراتيجيات وطنية تعنى بالأمن الغذائي والزراعة والمياه والبيئة، وإنشاء هيئة مختصة للأمن الغذائي، بالإضافة إلى توطين التقنيات الزراعية الحديثة، وتقوية الاقتصادات الريفية وتمكين المرأة والشباب، إلى جانب تحديد خط الأساس للفقد والهدر الغذائي وتبني حلول فعّالة لخفضه، وتحسين الأنماط الاستهلاكية، وزيادة الاستثمارات الزراعية المسؤولة واستقطابها.
الاستثمار في الخارج
كما أكد المهندس الفضلي اهتمام المملكة بالاستثمار الزراعي المسؤول في الخارج، مشيرا إلى أن أصول شركة “سالك” تجاوزت 30 مليار ريال، وتركز الشركة على الاستثمار في 12 سلعة استراتيجية لإنتاجها في الخارج ونقلها إلى المملكة خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك لزيادة موثوقية سلاسل الإنتاج والإمداد. وقد أسهم تحول النظم الغذائية في المملكة في زيادة نسبة تمويل الاستثمارات الزراعية بنحو (1000 %) خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تخصيص (12) مليار ريال لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وتحفيز القطاع الخاص لتنويع مصادر استيراد الغذاء، وبناء احتياطيات غذائية إستراتيجية مستدامة، ما انعكس على ارتفاع إنتاجنا الزراعي إلى ما يزيد على (11) مليون طن، وتحقيق وفرة في المنتجات واستقرار الأسعار، إضافة إلى رفع نسب الاكتفاء الذاتي لكثير من السلع الأساسية.
