المنشآت المتوسطة والصغيرة

أشارت جريدة مكة الإلكترونية في أحد أعدادها مؤخراً ، إلي دراسة قام بها إتحاد الغرف السعودية مفادها أن 458 ألف منشأة خرجت من السوق السعودي ،متسبّبة في خسارة 158 ألف وظيفة.
وأشارت الجريدة أن هناك 9 أسباب لخروج هذه المنشآت من السوق ،وهي:” إنخفاض الإيرادات وإرتفاع التكاليف والمصروفات ،وتحدّيات التمويل التي تواجهها هذه المنشآت، ورسوم الجهات الحكومية والغرامات ،وإرتفاع ايجار العقارات إلي ثلاثة أضعاف ،إضافة لعدم وجود ضوابط تلزم مؤجري العقارات ومنافسة دول مجاورة في الأسعار بسبب انخفاض التكاليف.
رسوم وغرامات شركات مواقف السيارات ،أدت إلي ” تطفيش” المستهلكين وإعادة امتحانات العمالة لعدم اجتيازهم وبمعدل 1300 ريال لكل عامل في كل مرة”.
والسؤال هنا هو :أين الجهة المسؤولة والتي أعتقد أنها وزارة التجارة من هكذا ظاهرة ، تؤدي إلي خروج مئات المنشآت من السوق السعودي وما يسبّبه ذلك من خسارة آلاف الوظائف؟
المتتبع للأوضاع الاقتصادية في سوق المملكة خصوصا في الآونة الأخيرة ،يلاحظ خروج كم هائل من المنشآت المتوسطة والصغيرة ، والتي هي عنوان إزدهار وتقدم أي إقتصاد ، فغياب هذه المنشآت من أسواق المملكة ،يعني أن هناك خللاً ينبغي تصحيحه بخطوات ملموسة لوقفه.
ولعل من المهم في هذا الصدد، إعادة النظر في الرسوم والغرامات اللامعقولة التي تطبقها جهات حكومية كالبلديات ،والضرائب غير المباشرة والتي تتسبّب في خفض دخل هذه المنشآت التي هي عنوان إزدهار أي مجتمع إقتصادي.
مطلوب من وزارة التجارة والغرف التجارية ،إعادة النظر في أوضاع هذه المنشآت وتصحيح أوضاعها لإعادتها للسوق .
ولعلنا نذكر قيام بعض البلديات في المملكة بمنع عربات الطعام والمشروبات من ممارسة أي نشاط في عدد من الأحياء في جدة ،وماعاناه أصحاب تلك العربات من مواجهة حملات البلديات ضدّها بالرغم من أن أصحاب تلك العربات مواطنون ومواطنات سعوديين يحاولون توفير لقمة العيش لأسرهم ولاينبغي منعهم من ذلك.
والأمل كبير في أن تقوم وزارة التجارة والغرف التجارية بإعادة النظر في أوضاع أصحاب هذه المنشآت الصغيرة.