الدولية

خلافات داخل “إيكواس” على التدخل في النيجر

البلاد – وكالات

تستمر الخلافات والانقسامات داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، بخصوص التدخل العسكري المحتمل في النيجر لاستعادة الحكم المدني، بينما شارك مئات المؤيدين للإنقلاب في النيجر في احتجاج أمام قاعدة للجيش الفرنسي في العاصمة نيامي.
وبدأت دول غرب أفريقيا الإعداد لتشّكيل قوة من أجل إجراء محتمل للتصدّي للإنقلاب، ومن المقرر أن يجتمع قادة الجيوش الإقليمية في الأيام المقبلة. ولم يتضح بعد حجم القوة المحتمل ولا الفترة التي يمكن أن يستغرقها حشدها ولا ما إذا كانت ستتدخل بالفعل. وقالت إيكواس إنها لا تزال تأمل في التوصل إلى حل سلمي لأزمة النيجر، لكن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.
وقال محللون أمنيون إن تشكيل قوة إيكواس قد يستغرق أسابيع أو أكثر، ممّا قد يترك مجالاً للمفاوضات. وساحل العاج هي الدولة الوحيدة حتى الآن التي حدّدت عدد القوات التي سترسلها. ووعد رئيسها الحسن واتارا بأن تشارك بلاده في القوة الإحتياطية بكتيبة قوامها 850 جندياً. وتعهدت بنين وسيراليون بإرسال قوات، لكن دون تحديد عددها. وقالت السنغال الأسبوع الماضي إنها ستساهم بقوات إذا حدث تدخل. وامتنع معظم دول إيكواس الأخرى عن التعليق حتى الآن، بما في ذلك نيجيريا ذات الثقل الإقليمي. وأبلغت غامبيا وليبيريا بأنهما لم تتخذا بعد قراراً بإرسال قوات.
بالمقابل، قالت الحكومتان العسكريتان في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين، وهما عضوان في إيكواس، إنهما ستدافعان عن المجلس العسكري في النيجر. وتضم المجموعة في صفوفها 15 دولة؛ 8 منها فرنكفونية (بنين، بوركينا فاسو، ساحل العاج، غينيا، مالي، السنغال، النيجر وتوغو). 5 أنغلوفونية (نيجيريا، غانا، سيراليون، ليبيريا وغامبيا) إضافة إلى دولتين تستخدمان اللغة البرتغالية (الرأس الأخضر وغينيا بيساو).
من جهته، عبر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد عن قلقه الشديد حيال تدهور ظروف احتجاز بازوم، معتبراً معاملة السلطات العسكرية المنبثقة عن الانقلاب له غير مقبولة. وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد دعا إلى حل سلمي للأزمة في النيجر بعد موافقة قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) على وضع قوة احتياط في حالة استعداد لإعادة النظام الدستوري في نيامي في أعقاب الانقلاب. وقال بلينكن في بيان إن الولايات المتحدة تقدّر تصميم إكواس على استكشاف كافة الخيارات من أجل حل سلمي للأزمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *