البلاد – وكالات
تستعد تونس لخوض محطة إنتخابية جديدة تمثل المرحلة الأخيرة في مسار 25 يوليو، الذي بدأه الرئيس قيس سعيد لاستعادة مؤسسات الدولة من تنظيم الإخوان.
وانطلق المسار ليلة الإطاحة ببرلمان الإخوان وإلغاء العمل بدستور 2014م وإجراء استفتاء وطني على الدستور الجديد لسنة 2022م وإجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022م.
وستجرى للمرة الأولى في 2155 دائرة انتخابية، مقارنة بالانتخابات البلدية التي جرت في 350 دائرة عام 2018م، مما يتطلب استعدادات لوجستية وبشرية مهمة.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أن استحقاق المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيتم تنظيمه في شهر ديسمبر المقبل، وتنّصيب المجلس سيتم منتصف أبريل أو بداية شهر مايو 2024م. وأكدت الهيئة أنها جاهزة لجميع المراحل الانتخابية، ولتنظيم انتخابات المجالس المحلية.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات فاروق بوعسكر، إن كلفة هذا الموعد الانتخابي تصل إلى 40 مليون دينار ما يعادل 10 ملايين دولار. وأكد أنّ مصاريف الإنتخابات المحلية المقبلة ستكون قريبة من المصاريف الإعتيادية لأي موعد انتخابي سابق، موضحاً أن هذه الإنتخابات بدورتيْها ستستحوذ على أكبر كلفة نظراً إلى أنها إنتخابات مباشرة، ستتم دعوة أكثر من 9 ملايين ناخب. وأوضح بوعسكر أن الإنتخابات الرئاسية ستكون في خريف 2024م حسبما ينصّ عليه القانون، لكن لم يحدّد بعد موعد الانتخابات البلدية.
وسبق أن قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن مجلس الجهات والأقاليم الذي من المزمع تأسيسه عن طريق إنتخابات، مهمته تحقيق الإندماج بين التونسيين. كما أكد أن المهمّش يتم تمثيله في مجلس الجهات والأقاليم وسيكون صانعاً للقرار. ويقوم النظام النيابي الحالي في تونس على غرفتيْن نيابيتيْن، عوضاً عن غرفة واحدة قبل حل البرلمان الذي كان يرأسه راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس.
