البلاد ــ الرياض
تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين، وتعظيم قيمته؛ وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة، التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.
وفي هذا الصدد، أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 32 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يونيو 2023م، شملت 17 رخصة كشف، و11 رخصة محجر مواد بناء، ورخصتين لاستغلال التعدين والمناجم الصغيرة، ورخصة واحدة لكل من الاستطلاع وفائض الخامات المعدنية، وذلك وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأوضح التقرير أن عدد التراخيص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يونيو 2023م بلغ 2,363 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ 1,466 رخصة، ثم رخص الكشف بـ 657 رخصة، ثم رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة بـ 182، إضافة إلى 37 رخصة استطلاع، و21 رخصة فائض خامات معدنية.
وأشار التقرير إلى أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ 596 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 387 رخصة، ثم المنطقة الشرقية بـ 373 رخصة، ومنطقة المدينة المنورة بـ 264 رخصة، ومنطقة عسير بـ 212 رخصة، ومنطقة تبوك بـ 150 رخصة، ومنطقة القصيم بـ 88 رخصة، ومنطقة جازان بـ 76 رخصة، ومنطقة حائل بـ 68 رخصة، ومنطقة نجران بـ 56 رخصة، ومنطقة الباحة بـ 40 رخصة، ثم منطقة الحدود الشمالية بــ 27 رخصة، ومنطقة الجوف بـ 26 رخصة.
وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية؛ منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين “أ” و “ب”، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين “أ” و”ب”، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محاجر مواد البناء المخصصة لفئة المعادن “ج” التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
