البلاد – وكالات
علّق مجلس النواب الليبي جلسته أمس حتى اليوم، من أجل استكمال مناقشة مشروع قانون الانتخابات المقدم من لجنة 6+6 المشكلة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وجاء قرار رئيس المجلس بتعليق الجلسة، بعد استكمال عرض كافة مواد القانون، من أجل منح فرصة للتشاور وإجراء تعديلات قبل اعتماد المخرجات بشكلها النهائي.
وأحالت لجنة 6+6 نسخة من مخرجاتها إلى مجلس النواب للتصويت عليها، بعد توافقها في اجتماع المغرب على قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة في 6 يونيو. وكانت اللجنة قد أقرّت منذ أسابيع مشروع قانون انتخاب الرئيس والبرلمان وشروط الترشح للرئاسة التي كانت دائما محل تنازع، واتفقت اللجنة على السماح لمزدوجي الجنسية بخوض غمار سباق الرئاسة في الجولة الأولى، على أن يقدم المرشح ما يفيد بالتنازل عن جنسيته الأجنبية للدخول في الجولة الثانية.
وبخصوص ترشح العسكريين، نص مشروع القانون على أن المرشح يعد مستقيلًا من منصبه بقوة القانون، بعد قبول ترشحه، سواء كان مدنيًا أو عسكريًا، كما يشترط على المرشح ألا يكون محكومًا عليه نهائيًا في جناية. ولكن هذا المشروع لم يحظ بقبول كافة الأطراف السياسية الرئيسة في البلاد، وهو ما تسبّب في تعثّر المرور نحو مرحلة الإعداد للانتخابات، حيث طالب البرلمان بإدخال تعديلات عليه، خاصة التشريعات الخاصة بانتخاب الرئيس.
وتواجه ليبيا تعثّرًا في ملف إجراء الانتخابات، في ظلّ غياب أي فرص توافق في الأفق بين الجهات الرئيسة في البلاد، رغم الضغوط التي يقودها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي لإجراء الانتخابات.
