البلاد – جدة
بارتفاع مستمر في نتائج القطاعات غير النفطية، سجلت الميزانية السعودية إجمالي إيرادات بنحو 314.82 مليار ريال في الربع الثاني، مقابل إجمالي مصروفات بنحو 320.09 مليار.
وبحسب البيان التمهيدي لوزارة المالية، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 13 % إلى 135.08 مليار، مقارنة بنحو 120 مليار في الربع المماثل من 2022م، فيما تراجعت الإيرادات النفطية بنسبة 28 % إلى نحو 179.74 مليار، مقابل نحو 250.36 مليار ريال في الربع المماثل من 2022م.
تفصيلًا، أشار البيان إلى تراجع إجمالي الإيرادات بنسبة 15 % إلى نحو 314.8 مليار ريال في الربع الثاني، مقابل إيرادات نحو 370.37 مليار في الربع المماثل من العام الماضي. وفي المقابل، ارتفع إجمالي المصروفات في الميزانية بنسبة 9 % إلى نحو 320.09 مليار في الربع الثاني من العام الحالي، مقابل نحو 292.46 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وعلى مستوى النصف الأول من العام الجاري 2023م، بلغ إجمالي الإيرادات نحو 595.8 مليار ريال، مقابل إجمالي مصروفات نحو 603.95 مليار ريال.
وبلغ إجمالي الإيرادات النفطية 358.3 مليار ريال في النصف الأول من 2023م، مقابل نحو 434.06 مليار ريال في النصف الأول من 2022م، بانخفاض 17 %، فيما حقق إجمالي الإيرادات غير النفطية ارتفاعًا بنسبة 11 % إلى نحو 237.42 مليار ريال في النصف الأول، مقابل 214.26 مليار ريال في النصف الأول من العام الماضي. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 18 % إلى نحو 603.95 مليار ريال.
وكان الاقتصاد السعودي قد حقق نموًا بنسبة 8.7 % على أساس سنوي خلال العام 2022م، وهو النمو الأعلى منذ نحو 11 عامًا، وتصدر مجموعة العشرين الأكبر اقتصادًا في العالم.
وفي الشهر قبل الماضي (يونيو) قال بيان خبراء صندوق النقد الدولي في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2023م: إن الاقتصاد السعودي يشهد حالة من الازدهار؛ بفضل التحسن القوي في مستويات الاستثمار الخاص، وتنفيذ الإصلاحات، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن عدم اليقين المخيم على الاقتصاد العالمي، الذي يؤثر على الأوضاع المالية وأسعار النفط، يستوجب مواصلة بذل الجهود لبناء المزيد من الاحتياطيات الوقائية وتنويع الأنشطة الاقتصادية.
وحول آفاق الاقتصاد السعودي، أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه رغم خفض الإنتاج النفطي بموجب اتفاقية “أوبك+” فمن المتوقع أن يظل زخم النمو غير النفطي قويًا وداعمًا للنمو والتنوع الاقتصادي المستدام، بفضل الإنفاق الاستهلاكي القوي والتعجيل بتنفيذ المشروعات ودورهما في تعزيز الطلب، والتمكن من احتواء التضخم.
يذكر أن المملكة حققت معدلات قياسية في خفض التضخم خلال العام الجاري 2023م، حيث حافظ معدله على استقراره النسبي عند 3.4 % في شهر يناير الماضي، وبلغ في فبراير3.0 %, ليصل في شهر مارس إلى 2.7 %.
النصف الأول
- 595.8 مليار إيرادات
- 603.95 مليار مصروفات
- 237.42 مليار غير نفطية
