ذكرت في مقالي الأسبوعي والذي نشر يوم الثلاثاء بتاريخ 1-1-1445هـ الموافق 18-1-2023م بعنوان:(محدودية القبول في جامعاتنا.. لماذا؟) إن الجامعات تنفّذ الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي المساة مشروع “آفاق” الصادر بأمر ملكي في 4-6-1432 هـ ويمتد إلى عام 1450. يحدّد مشروع آفاق نسبة قبول خريجي الثانوية العامة في الجامعات والكليات التطبيقية ب 70 % وأن تكون نسبة 25 %. للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني و5 % يرحّلون إلى سوق العمل .
لو رجعنا للقبول لهذا العام الجديد ،نجد أنها لم تقبل إلّا نسبة ضئيلة من خريجي الثانوية العامة بنين وبنات ، على الرغم من أن الفرز الثاني للقبول، وقف عند نسبة موزون 90 % وهذه النسبة لايحصل عليها إلا قليل من الطلاب والطالبات ، حيث أن كثيراً من المواطنين يطمحون إلى انخراط أبنائهم وبناتهم في الجامعات الحكومية، وعند استفسارنا عن سبب عدم قبول طلاب وطالبات عند نسب 85 % ومادون ،أجاب المسؤولون في القبول والتسجيل بعدم توفر المقاعد الشاغرة ، وأن الأقسام العلمية قد امتلأت بالنسب العليا فوق 90 % موزون ، والسبب في ذلك محدودية المقاعد في الأقسام العلمي’ مثل الطب والهندسة والحاسب الآلي ومعظم التخصصات العلمية، فقد وصل عدد طلاب وطالبات جامعة الملك سعود 50 ألف طالب وطالبة وتدنّت نسبة أعضاء هيئة التدريس للطلاب لتصل الى 18 طالباً مقابل كل عضو هيئة تدريس. ووصل طلاب جامعة الملك خالد الى 15 ألف طالب وطالبه بواقع 30 طالبا مقابل كل عضو هيئة تدريس، ووصل عدد طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز الى 40 ألف طالب وطالبة ، وتدنت نسبة أعضاء هيئة التدريس لتصبح 18 طالباً مقابل كل عضو هيئة تدريس .وقس على ذلك جميع الجامعات الحكومية ان نسب أعضاء هيئة التدريس انخفضت عمّا كانت عليه في الأعوام السابقة ،وذلك بسبب عدم تجديد عقود غير السعوديين وبعض أعضاء هيئة التدريس ، وتقاعد عدد من أعضاء هيئة التدريس السعوديين ، ولذلك فان الحل يكمن في التوسّع في التخصصات المطلوبة في سوق العمل وخاصة الطب البشري والهندسة وتقنية المعلومات وغيرها من التخصصات الأخرى المطلوبة في سوق العمل .
وكذلك فتح المجال لإنشاء جامعات خاصة ( أهلية) على أن تفتح تخصصات مطلوبة في سوق العمل
وحبذا فيما لو قامت الجامعات الحكوميه بقبول الطلاب والطالبات برسوم دراسية معقولة، فهناك الكثيرمن المواطنين والمقيمين يرغبون بأن يدرس أبناؤهم في الجامعات المحلية بدلاً من سفرهم للدراسة في الغربة خارج المملكة وتكبدهم مبالغ طائلة .
إن قضية قبول الطلاب والطالبات بالتعليم الجامعي ، تعدّ من القضايا الحيوية في القطاع التعليمي، حيث لايقتصر طرح هذه القضيه على الأبعاد المادية لها من حيث الاستيعاب لمؤسسات التعليم الجامعي ومشكلة التصدّي للطلب الإجتماعي المتزايد ، ولكن يتعدّى ذلك إلى الأبعاد الفلسفية والسياسية لهذه القضية، وعلاقتها بمجموعة متشابكة من العوامل والمتغيرات التي تؤثر بشكل كبير على سياسات القبول وإجراءاته بحيث لايمكن التغاضي عنها عند مناقشة هذه القضية .
