البلاد – الرياض
أكد مسؤولون حرص المملكة على تطبيق وترسيخ حقوق الإنسان للمواطن والمقيم والاهتمام الدائم من القيادة الرشيدة وتوجيهاتها- حفظها الله- بتحقيق كل ما يعزز الحقوق، مشيدين بالجهود الحثيثة، التي تقوم بها المملكة من خلال الجهات المعنية، في سبيل مكافحة الإتجار بالأشخاص والعديد من المبادرات، واعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص 2023م، ما أسهم في حفظ حقوق الإنسان واستقراره.
وشدد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبدالرحمن الفاخري، على أهمية تكثيف الجهود التوعوية العالمية بأنواع وأساليب جرائم الإتجار بالأشخاص، والآليات النظامية المتبعة للتصدي والوقوف بحزم ضد مرتكبيها، بما يسهم في الاستفادة منها، ويحفظ كرامة الإنسان وسلامته البدنية ومنع استغلاله.
وقال في تصريح بمناسبة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص: إن المملكة أولت مكافحة الإتجار بالأشخاص اهتمامًا بالغًا، من خلال العديد من المبادرات؛ ومنها إصدار نظام خاص لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعنى بتلك الجرائم، واعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص 2023م، بالإضافة إلى إطلاق آلية الإحالة الوطنية لضحايا الإتجار بالأشخاص، وإعداد فريق وطني مركزي ووحدات فرعية في مناطق المملكة.
كرامة الإنسان
من جهته، أكّد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أن المملكة أُسست على نهج الشريعة الإسلامية، التي من أولوياتها المحافظة على كرامة الإنسان، وحفظ حقوقه وضمان حريته، وأخذت على عاتقها مواجهة مثل تلك الجرائم ومناهضتها ونشر الوعي بمخاطرها، وأنشأت هيئة خاصة بذلك ترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتبع ذلك إصدار نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وأوكل تنفيذه إلى عدد من الجهات الرسمية التي تتعامل مع جرائم الإتجار بالأشخاص؛ وفق الأنظمة.
ونوه الفريق البسامي بجهود وزارة الداخلية، ممثلةً في قطاعاتها الأمنية كافة في مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص؛ حيث تعمل جاهدةً مع الوزارات والجهات ذات العلاقة على تحقيق الحماية الكافية، وكذلك تأهيل عدد من رجال الأمن سنويًا بدورات مكثفة ومتقدمة للضباط والأفراد، مضيفًا أن الأمن العام يشارك جميع القطاعات المسؤولة؛ حيث يتم استقبال البلاغات على مدار الساعة، وجمع الاستدلالات وفق نظام الإجراءات الجزائية وتقديم المتهمين للعدالة.
مراقبة الحدود
في السياق، قال مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري: إن قيادتنا الرشيدة – رعاها الله – تولي اهتمامًا بالغًا بمكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص، من خلال إصدار نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وانضمام المملكة لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، إضافة إلى الاتفاقيات العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وتعزيز الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجريمة.
وأكّد أن وزارة الداخلية تعمل بكامل قطاعاتها عامة على تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وضبط المهربين والمتورطين في هذه الجرائم، من خلال مراقبة المناطق الحدودية والمنافذ البرية والبحرية، والتصدي بكل حزم وعزم لمحاولات تهريب الأشخاص، خاصة النساء والأطفال الذين يتم استغلالهم من قبل عصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود في بعض صور الإتجار بالأشخاص؛ كأعمال التسول والتشغيل القسري، لما لتلك الجرائم من آثار أمنية واجتماعية واقتصادية.
