البلاد – الرياض
في قفزة قياسية ، تقدمت المملكة العربية السعودية 8 مراتب دولية في مناولة أعداد الحاويات وفق تصنيف “Lloyd’s List” العالمي لكميات مناولة الحاويات، لأكبر 100 ميناء بالعالم الصادر حديثًا للعام الجاري.
وجاء هذا الإنجاز بعد أن قفزت تقدمت من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 دوليًا في مناولة أعداد الحاويات، وبذلك رفعت تصنيفها الدولي في القدرة الإنتاجية السنوية لمناولة الحاويات في موانئها البحرية.
وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، إن هذا التقدم النوعي للموانئ السعودية في المناولة، يأتي نتيجة الدعم والتمكين المستمر من سمو ولي العهد -حفظه الله-، للمضي قدمًا نحو تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية، لتصل إلى أكثر من 40 مليون حاوية قياسية بحلول العام 2030م، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وتطوير صناعة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة وتعظيم دورها الاقتصادي والتنموي. وبحسب التقرير العالمي، عززت موانئ المملكة مكانتها الدولية بمناولة 10,439,620 حاوية في عام 2022م بما يؤكد مكانة المملكة اللوجستية عالميًا، ودور قطاع الموانئ في دعم الاقتصاد الوطني والناتج المحلي بوصفه المحرك الأول لحركة الصادرات والواردات.
ويأتي ذلك نتيجة لبرامج التطوير وعقود الإسناد التجاري لرفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات ، بقيمة استثمارات تقارب 17 مليار ريال، مما يُسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي بأكثر من 70 % لتصل إلى أكثر من 13 مليون حاوية، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بأكثر من 120 % لتصل إلى 7.5 ملايين حاوية.
كما يأتي ذلك نتيجة للشراكات الإستراتيجية اللوجستية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، من خلال إضافة 9 خدمات شحن ملاحية عابرة للقارات ، وإنشاء 6 مناطق لوجستية جديدة مع كبرى الشركات الوطنية والعالمية باستثمارات من القطاع الخاص تناهز 4 مليارات ريال.
انجازات ومؤشرات
مؤخرا حققت المملكة مكتسبات نوعية في قطاع النقل البحري ، بإنجاز أعلى تقدمٍ لها في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير الأونكتاد للربع الثاني للعام الحالي، لتحتل المرتبة السادسة عشر. كما حققت إنجازًا بارزًا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بعد أن قفزت 17 مرتبة عالميًا في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، بعد أن تقدمت إلى المرتبة (38) في مؤشر الكفاءة اللوجستية. كذلك قفزات غير مسبوقة في كفاءة الأداء عبر عددٍ من الموشرات الفرعية، أبرزها مؤشرات: الكفاءة اللوجستية، التتبع والتعقب، التوقيت، الجمارك، البنى الأساسية، الشحن البحري.
