تشير تقارير التنمية البشرية في الوطن العربي الى اعتبار مشاركة القطاع الخاص للتعليم والتدريب المهني والتقني ضرورة وطنية وقومية لمعالجة مشكلة البطالة العربية ، وذلك لمحدودية نجاحات التعليم والتدريب في ظل حاكمية القطاع العام على مدى قرن تقريباً، رغم ما أُنفق من أموال طائلة للتوسعات الكمبة والنوعية التي تفاوتت بين دولة وأخرى، ومجانية هذا النمط من التعليم، ومن الخبرة فان أسباب الفشل أغلبها تعود الى ضعف قدرات المدربين، وصعوبة التخلص من الكفاءات المختبئة تحت مظلة قوانين الخدمة المدنية التي لم تراعِ ربط الأجر بالكفاءة، والإتكالية على الدعم الحكومي وضعف تقويم الأداء.
ولكن أي تحويل للتعليم والتدريب المهني والتقني إلى القطاع الخاص يجب الإبقاء على دور الحكومات للتخطيط والتنظيم والتقويم والترخيص والدعم لتخفيض رسوم الدراسة، لأن هذا النوع من التعليم غاليية الملتحقين به من أبناء محددوي الدخل ومعظمهم انخرط فيه لعدم قدرته على تحمل نفقات التعليم الجامعي وحتى يتمكن مع العمل لمساندة أسرته بعد تخرجه وحصوله على وظيفة. وفي الحقيقة هناك جملة محفّزات لتوجية استثمار القطاع الخاص الى التعليم والتدريب المهني والتقني من أهمها مايلي:
-منح أراض للمستثمر أوتباع باسعار رمزية
– منح قروض بدون فوائد للمستثمرين
-إعفاء المعدّات والتجهيزات المستوردة من أي ضرائب اوجمارك
-تكون مسؤولية الحكومات وضع إستراتيجيات وسياسيات التعليم وتحديد الحدّ الأعلى لرسوم الدراسة في كل تخصص وكذلك إجازة المناهج وخطط القبول والتجهيزات للمعامل والورش والتقويم والجودة لضمان السيطرة وعدم إستغلال هذا الإستثمار لغير الغرض الذي أنشيئ من أجله
– خصخصة مالايقل عن 50 %. مما هو موجود من مؤسسات تعليم وتدريب مهني وتقني
-إعطاء أسبقية الإستثمار في التعليم والتدريب المهني والتقني لأصحاب الإنتاج والخدمات .
وبأتي التعليم ضمن أوليات الدولة في برنامج الخصخصة، لضمان جودة عالية للمخرجات التعليمية وتقليل العبء الإقتصادي، بالرغم من وجود أزمة إقتصادية عالمية، وشحّ الموارد، وتراجع أسعار النفط، إلا أن الدولة تؤمن بضرورة التعليم للجميع، فضخّت مليارات الريالات في التعليم حتى أصبحت ميزانيته من بين أكبر القطاعات ،فقد وافق مجلس الوزراء على مبادرة المدارس المستقلة وذلك بتحويل 25 مدرسة حكومية الى القطاع الخاص ليقوم بتشغيلها، بهدف رفع مستوى مخرجات التعليم في المدارس الحكومية.
drsalem30267810@
