البلاد -جدة
أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن استضافة المملكة لأعمال القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى؛ تؤكد المكانة الريادية التي تحظى بها على المستوى الإقليمي والقاري والعالمي، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله.
وأبدى تفاؤله تجاه النتائج المتوقعة من هذه القمة، خاصةً ما يتعلق منها بتنمية وتوسيع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الدول المشاركة في القمة؛ سواء بشكل ثنائي، أو بشكلٍ إقليمي.
وأضاف: إن لدول الخليج العربية خططًا تنموية إستراتيجية، تأتي في مقدمتها رؤية المملكة 2030، وفي المقابل تبنت دول وسط آسيا رؤى تنموية مشابهة.
وبين وزير الاستثمار، أن هذه الرؤى وهذه الإستراتيجيات، وإن اختلفت في تفاصيلها، إلا أن توجهاتها الرئيسة متقاربة، بل متشابهة، خاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري، مشيرًا إلى أن مسيرة التعاون الاستثماري بين المملكة ودول وسط آسيا قد بدأت بالفعل، ولكن المأمول منها والطموح أكبر، والعمل للوصول إليه مستمر وجاد، منوهًا بأن هناك وجودًا ملموسًا لاستثمارات مختلفة للمملكة في بعض دول وسط آسيا.
وبيّن المهندس الفالح أن المجال لا يزال واسعًا لتعزيز العلاقات الاستثمارية مع هذه الدول الشقيقة، في قطاعاتٍ عديدة، خاصةً في ظل الاحترام والتقدير الكبيرين اللذين تكنهما حكومات وشعوب هذه الدول للمملكة خصوصًا، ولدول الخليج العربية عمومًا، وفي إطار تطلع هذه الدول إلى تعزيز التعاون الاستثماري مع المملكة ودول الخليج.
خارطة استثمارية
وأوضح الوزير خالد الفالح، أن العوامل التي أشار إليها وغيرها، مجتمعةً تؤكّد أن مجال الاستثمار في جمهوريات وسط آسيا واسع وواعد، وأنه يشمل قطاعات حيويةً؛ مثل السياحة والسفر، والزيت والغاز، بما في ذلك خطوط الأنابيب، والطاقة المتجددة والكهرومائية، والزراعة والأغذية والثروة الحيوانية، والسياحة والسفر، والنقل، والخدمات اللوجستية، وصناعة البتروكيميائيات، والتعدين والصناعات المعدنية، والخدمات الصحية، والنشاطات المالية، وغيرها.
وأشار إلى أن وزارة الاستثمار تعمل بالتعاون مع العديد من الشركاء في القطاعين العام والخاص في المملكة، للبحث عن الفرص الاستثمارية المتميزة، وعرضها للمستثمرين من جمهورية آسيا الوسطى، وتوفير بيئةٍ استثمارية جذابةٍ ومُحفّزةٍ وآمنة، استنادًا إلى ما تمتلكه المملكة من مزايا خاصة، حيث تحظى المملكة بموقع جغرافي إستراتيجي يربط بين ثلاث قارات، ويُطل على أكثر المعابر المائية أهمية، وتتوفر فيها موارد الطاقة، والكفاءات البشرية الشابة، وهي أكبر اقتصادٍ في منطقة الشرق الأوسط، وأحد أكبر عشرين اقتصادًا في العالم، كما أنها أقوى الأسواق في المنطقة، مما يسهم في تعزيز فرص نجاح التعاون الاستثماري بين المملكة ودول آسيا الوسطى.
