البلاد ـ الرياض
تستند المملكة العربية السعودية في جهودها لحماية البيئة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي، دافعها في المقام الأول الواجب الديني والوطني والإنساني والمسؤولية أمام الأجيال القادمة، ولذلك وازنت بين صون البيئة والتنمية المستدامة ضمن مستهدفات رؤيتها المستقبلية 2030.
وعلى قدر اهتمام المملكة بشؤون بيئتها محلياً، أطالت مدى ذلك فجاوزت الحدود لتعاضد المجتمع الدولي تجاه المخاطر المحدقة بكوكب الأرض بيئياً ومناخياً، واستشعار ضرورة الوصول إلى حلول ناجعة وفق منظور أممي تُغلب فيه مقومات الحياة واستدامتها على أساس أنها ” قضية دولية ” تجثو بتأثيرها على وجه البسيطة وقاطنيها.
وتشاطر المملكة دول العالم فيما تواجهه من تحديات بيئية متنامية نتيجة للتزايد السكاني وتسارع الوتيرة الصناعية والاقتصادية والعمرانية والزراعية، فسعت جاهدة للحد من مسببات التغير المناخي، والوفاء بالتزامها بالمعايير والاتفاقيات الدولية في إطار البرامج الدولية المنبثقة عن المنظمات المتخصصة، ومنها اتفاق باريس للتغير المناخي الرامية لتجنب التدخلات الخطيرة الناشئة عن أنشطة بشرية في النظام المناخي .
وشملت مستهدفات رؤية المملكة 2030 مواجهة التحديات والمخاطر من خلال رفع كفاءة إدارة المخلفات، والحدّ من التلوّث بمختلف أنواعه، ومقاومة ظاهرة التصحُّر، والعمل على الإستثمار الأمثل للثروة المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجدّدة، والتأسيس لمشروع متكامل لإعادة تدوير النفايات.
وتأكيداً لجهود المملكة خلال السنوات السابقة ووفق رؤيتها الطموحة 2030، تكتمل الجهود الوطنية في مجال البيئة باتساع محيطها إقليمياً.
وفي سياق الجهود الرامية للحد من التلوث انتهجت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، الاستدامة في أعمالها، بما يتماشى مع قيمها الأساسية وطموحاتها، ويمهد الطريق لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي المنشودة مع مراعاة المتطلبات البيئية والاجتماعية والاستدامة، من خلال تعزيز كفاية استخدام الموارد، والاقتصاد الدائري، والأمن الغذائي، والابتكار، وحماية البيئة، بما ينسجم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فيما تشكل خريطة طريق التنمية المستدامة في الشركة جزءاً أصيلاً من إستراتيجيتها لعام 2025م.
واختطت “سابك” في إطار هذه الرؤية منذ المراحل الأولى لبرنامج الاستدامة معياراً لقياس هدر المواد، يعينها على الحد من الانبعاثات المؤثرة على البيئة، وإبداع سُبل مبتكرة لاستخدام الموارد بشكل أكثر كفاية، وانصب محور تركيزها على رصد أهم الفرص للحد من هدر المواد أثناء عملية التصنيع، بما في ذلك إطلاق المواد التي يشكل فيها الكربون مكوناً رئيساً، مثل ثاني أكسيد الكربون.
ولتنمية بيئية مستدامة، وتحقيقاً للأمن المائي والغذائي الشامل للمملكة وتنمية زراعية مستدامة، ضمن أهداف رؤية 2030، تضمنت الإستراتيجية الوطنية للبيئة 64 مبادرة، بتكلفة تجاوزت 50 مليار ريال بهدف إعادة هيكلة قطاع البيئة ليتواكب مع اتساع المملكة وتنوع بيئتها ومواكبة النمو الكبير في القطاعات المؤثرة في البيئة من خلال إطلاق خمسة مراكز بيئية متخصصة وممكنة وهي : المركز الوطني للالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر، والمركز الوطني لإدارة النفايات والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني للأرصاد، لتعزيز الالتزام البيئي وخفض تكلفة التدهور البيئي وخلق فرص وظيفية للمواطنين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى إنشاء صندوق البيئة لدعم استدامة قطاع البيئة والعمل مع وزارة الداخلية لتأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي، كما اعتُمد نظام بيئي جديد متوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية وإعداد نظام جديد لإدارة النفايات ونظام للأرصاد.
