البلاد – جدة
قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل ، إن الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني ” ضمانات” المملوكة لصندوق التنمية العقارية، تعمل على تطوير سوق الرهن العقاري بالمملكة بالشراكة مع الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل، وتسهم في بناء سوق ثانوي لقطاع الرهن العقاري.
وأضاف أن دور “ضمانات” يأتي في إصدار الضمانات التمويلية لتسهيل تملّك المواطنين للسكن ودعم قطاع التطوير العقاري لإنشاء مشاريع البيع على الخارطة في كل مناطق المملكة، لافتا إلى أن ترخيص البنك المركزي السعودي للشركة يعد خطوة مهمة لدعم مستهدفات برنامج الإسكان.
وكان الوزير الحقيل قد اعتمد في مايو الماضي، مجلس إدارة “ضمانات”، كشركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لصندوق التنمية العقارية، برأسمال 18 مليار ريال حيث تستهدف إصدار الضمانات التمويلية لتسهيل تملك المواطنين للسكن، ودعم قطاع التطوير العقاري لإنشاء مشاريع البيع على الخارطة في مختلف مناطق المملكة.
وأعلن البنك المركزي السعودي أول أمس الترخيص للشركة، وتختص بمزاولة نشاط التأمين في فرعَي التأمين العام وتأمين الحماية والادخار. وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما، بلغ حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف خلال مايو الماضي 6.8 مليار ريال، محققا ارتفاعا بنحو 2.66 مليار ريال وبنسبة 64 % مقارنة بشهر أبريل، واستحوذت الفلل على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك بقيمة 4.68 مليار ريال وبنسبة 69 %، وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ1.73 مليار ريال، ثم الأراضي بـ383 مليون ريال ، وبالنسبة لشركات التمويل، فقد سجل خلال نفس الشهر 235 مليون ريال بارتفاع قدره 59 % مقارنة بشهر مايو من العام الماضي.
