يسمونه “المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي”، بينما جرى تغيير اسم كل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي يرخص لها ويشرف عليها ويتولى حوكمتها إلى “الأهلية”، فحري بالمركز أن يتغير اسمه إلى “مركز تنمية القطاع الأهلي”.
بودي أن يجري التفكير العلمي والعملي في أمر القطاع الأهلي وتصنيفه على أنه القطاع الثالث في الإقتصاد، ذلك أن الإقتصاد يتكون من ثلاثة قطاعات: قطاع حكومي، قطاع خاص ويلحق به الأهلي وقطاع تعاوني.
التعاونيات في كثير من دول العالم تعدّ من أهم محركات الإقتصاد ومنشِّطات الحركة التجارية، فضلاً عن ما توفره من وظائف.
في كثير من دول العالم تقوم التعاونيات أو الجمعيات التعاونية بدور مهم في الحراك التجاري والإقتصادي، وفي توّظيف أبناء البلد، ولهذا فإن الأولى أن يكون القطاع التعاوني هو القطاع الثالث في اقتصاد البلد لا ما يتم تداوله الآن من أن القطاع غير الربحي هو القطاع الثالث.
وفي المملكة بمساحتها الشاسعة ، فإن القطاع التعاوني مازال يحبو ببطء شديد، والمفترض أنه قطاع ضخم ينافس بقوة في الحراك التجاري والإقتصادي وتوظيف أبناء وبنات الوطن.
في عالم اليوم ليس هناك شيء اسمه “غير ربحي”، كل الأعمال يفترض أن تكون ربحية حتى القطاع الوقفي يفترض أن يكون ربحياً وأن تكون لديه أرباح صافية كل عام تمكنه من إجراء عمليات صيانة للوقف وتمنح ناظر الوقف فرصة للمحافظة عليه، كما أن من حقه الحصول على ربح مالي صاف يمكّن ناظر الوقف من تطويره على مدى السنين كيلا يتوقف نفعه ويندثر ويتلاشى أثره .
ومن هنا ، فإنها دعوة لعلّ “المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي” يتصدّى لإشباع هذه الأفكار بحثاً جاداً وعميقاً مع استحضار مع يمرّ به الوطن من نهضة على مختلف الصُعُد، وما تستهدفه الرؤية، فالمملكة باتت اليوم عضواً مهماً في مجموعات اقتصادية عالمية مهمة، وصار العالم ينظر إليها اليوم بوصفها قائد التغيير والتطوير في مجالات عديدة.
ogaily_wass@
