البلاد : متابعات
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لمواطن ووافد من جنسية عربية بتهمتي غسل الأموال والتستر.
وكشفت إجراءات التحقيق أن المواطن مكّن الوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المستلزمات الطبية مقابل أجر شهري، ومكّنه من شراء وبيع الأدوية من الشركات والتعاقد مع الجهات الحكومية والتفاوض مع ملاك العقارات وإيداع وتحويل الأموال للشركات.
كما بينت إجراءات التحقيق إيداع الوافد أكثر من 7 ملايين ريال وتحويلها لخارج السعودية، وبتفتيش الكيانات التجارية عثر على متحصلات لجريمة غسل الأموال بقيمة 6 ملايين ريال، و5 بطاقات صراف آلي، و5 أختام للكيان التجاري، ودفتَرَيْ شيكات، و9 شيكات موقع عليها على بياض. وأحالت النيابة العامة المتهميْن، إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقهما حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، وسجن كل واحد منهما 4 سنوات، وبغرامات مالية بلغ مجموعها 6 ملايين ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة والمتحصلات منها وعائداتها، وإبعاد الوافد عن السعودية بعد انتهاء محكوميته.
وأكد المصدر أن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد والمقدرات المالية، وأنها لن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة بحق من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي للسعودية.
