المحليات

مشددًا على الاحترام المتبادل والسيادة.. وزير الخارجية: نأمل التعاون المشترك مع إيران في التنمية والاستقرار الإقليمي

طهران – واس

أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أن العلاقات الطبيعية بين المملكة وإيران هي الأصل، وأنهما بلدان مهمان في المنطقة؛ لما يجمعهما من أواصر الأخوة الإسلامية وحسن الجوار، موضحًا أن العلاقات بين البلدين، يجب أن تقوم على أساس واضح من الاحترام الكامل والمتبادل والاستقلال والسيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية؛ وفقًا لمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.

وقال في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، على هامش زيارته الرسمية للعاصمة طهران: إن المباحثات بين الجانبين اتسمت بالإيجابية والوضوح، وذلك في إطار استكمال البلدين تنفيذ الاتفاق الموقع في بكين يوم 10 مارس الماضي، مضيفًا أن العمل جارٍ على استئناف عمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية في البلدين.
وأشار سمو وزير الخارجية إلى افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض، والقنصلية الإيرانية في جدة، وكذلك البعثة الإيرانية في منظمة التعاون الإسلامي، وسيتبعها قريبًا افتتاح السفارة السعودية في طهران.

آفاق التعاون
وأوضح أن لقاءه بفخامة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تضمن نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – يحفظهما الله – وتطلعهما إلى تلبية فخامة الرئيس الإيراني للدعوة الموجه له لزيارة المملكة العربية السعودية قريبًا، بإذن الله.
وعبر سمو وزير الخارجية عن أمله بأن تنعكس العلاقات بين المملكة وإيران إيجابيًا على البلدين، وتفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة، كما عبر عن أمله بأن تنعكس عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين على المنطقة والعالم الإسلامي والعالم أجمع، من خلال الالتزام المشترك بأمن المنطقة واستقرارها، والتعاون في سبيل التنمية الاقتصادية والعلاقات الثقافية البينية وغيرها.
وشدد سموه على أهمية التعاون بين البلدين في ما يتعلق بالأمن الإقليمي، لاسيما أمن الملاحة البحرية والممرات المائية، وأهمية التعاون بين جميع دول المنطقة؛ لضمان خلوها من جميع أسلحة الدمار الشامل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *