بدأت الدوله بعملية التنظيم فى كل مجالات العمل، وبعد أن كان التنظيم في السابق يتم بإجتهاد وطريقة فردية، أصبح هناك دمج للمؤسسات الفردية فأصبح لدينا مؤسسات تنظيمية كبيرة ،مثلما أصبح هناك عمليه تطوير وأبحاث ووسائل إنتاج حديثة ومنظّمة، إضافةً إلى توظيف الطاقات الوطنية وتحويل العمولات عبر القنوات الرسمية بحيث لا يتم تحويل تلك المبالغ إلى خارج الوطن بطريقة غير شرعية فتكون إيردات غير محسوبة !
وكذلك الابتعاد عن العشوائية فى سير العمل وتكتشف ذلك عندما تبحث عن شراء أرض أو سكن وخاصةً في المخططات الجديدة فتجد هناك عمالة غير وطنية ليس لها عمل أوسابق معرفة وخبرة وتنظيم.
تجد كل مجموعة من هؤلاء وهي تفرد فرشها على الأرض فى أحد أركان المخطط باسطةً المخططات الورقية عارضةً عليك الأراضي للبيع! إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو:لماذا يسمح لهؤلاء بالعمل، علماً بأن أكثر أو غالبية مكاتب العقار تستعين في عملها بالعمالة الوافدة بل الذين يعملون فيها هم من نفس الجنسية! لماذا لا يُسمح ببيع الأراضي إلّا عن طريق ملّاكها مباشرةً أو عن طريق مكاتب عقارية مُرخص لها نظاماً وأن تكون الأسعار موحّدة أو بحسب حاجة البائع والمشتري مع توفر جميع الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية وتحويل مبالغ العمولة عن طريق الحسابات البنكية.
ولماذا لايكون هناك تراخيص لكل من يعمل أو يشتغل فى مجال بيع وشراء العقار بعد حصوله على دورات خاصة في التسويق ؟
