بصدور موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية، تتحقق نقلة تطويرية كبرى لهذا المجال، ضمن منظومة التشريعات المتخصصة، التي تحظى بالدعم والاهتمام الدائمين من خادم الحرمين الشريفين، والجهود المباشرة التي يقودها سمو الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – بالمتابعة المباشرة لإنجاز هذه المنظومة؛ وفق خطط مرسومة وإستراتيجيات دقيقة، بما يكفل رفع كفاءة الأنظمة وحماية الحقوق وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة المرفق العدلي.
لقد أكد سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على المقاصد العظيمة لنظام المعاملات المدنية، الذي روعي في إعداده الاستفادة من أحدث الاتجاهات القانونية، وأفضل الممارسات القضائية الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، ومنسجمًا مع التزامات المملكة الدولية، التي صدقت عليها.
فهذا الإنجاز النوعي ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال، وتنظيم الحركة الاقتصادية والجاذبية الاستثمارية النشطة، وصولًا إلى العدالة الناجزة؛ لمواكبة النهضة المتسارعة لمسيرة التنمية المستدامة في أنحاء الوطن، برؤية طموحة ملهمة ومثمرة بالخير والازدهار في كافة القطاعات، وركيزته العدلية المنجزة لصون واستدامة هذه المقاصد الوطنية الشاملة للحاضر والمستقبل، وتميز دور المملكة الفاعل على خارطة الاقتصاد والتنمية في العالم.
