إن للقطاع الصحي الخاص دور هام وركيزة أساسية في خدمة المجتمع بتقنين البطالة ونمو الإقتصاد وتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية الكبرى، وخلق روح المنافسة بين القطاعين الخاص والعام ، ليعود بالنفع على المجتمع، وقد شجعت وزارة الصحة للإستثمار بتسهيلات والقروض المتنوعة، وذلك لكوننا بتوسع وبحاجه الى مستشفيات ومراكز صحية تسهم في رفع المنظومة الصحية
2030
ولاشك من الضروري وجود المستوصفات الخاصة في الأحياء، ولكن ليس بهذه الكثرة والعشوائية فأضرارها أعظم من نفعها، كون الأغلب لايواكب المرحلة المتقدمة التي نسير عليها، تجد أنها بؤرة للجراثيم و انتشار الامراض في مبانٍ متهالكة وطاقم بمؤهلات ضعيفة، تم اختيار العنصر الطبي واللوجستي كونهم الأقل تكلفة وذلك لأن الهدف تجاري لا إنساني.
كذلك هو الحال مع المستشفيات الخاصة، ليست بأفضل حال من المستوصفات البعض منها رحم للأخطاء الطبية، و استنزاف للأموال كون المستشفيات تقوم بمراحل علاجية متقدمة ومن أجل المال يبدأون بتخويف ذوي المرضى من نقل الحالات الى المستشفيات الحكومية، أو ناجحة من القطاع الخاص، كونهم المستفيد من الحالة رغم أن بعض الحالات لايملكون الامكانيات لعلاجها وذوو المرضى ليس لديهم بالطبع الدراية لنقل مرضاهم، ناهيك عن المبالغة في التشّخيص وذلك لكون شركات التأمين هي من يتكفل بالمبالغ وهذا نوع من أنواع الفساد المالي والإداري الذي يجب معالجته. وتتفاقم المشاكل إذا كان من يدير المنشأة الصحية التاجر نفسه لذلك لا يديرها إدارة ترتكز على تحقيق الأرباح دون مبالاة للبشر ولذلك اقترح على المسؤولين في وزارة الصحة
تحديد أشكال المباني وتوحيدها من خلال تقديم ثلاثة نماذج للمستوصفات للتخلص من المباني المتهالكة والعشوائية وإرسال أطباء من وزاره الصحة باستحداث وظيفة (طبيب محكِّم) للنظر في الحالات المنومة في المستشفيات الخاصة. وتقييم الحالة و الأطباء ويحق للطبيب (المحكِّم) نقل الحالة الى مستشفى مناسب. وأن يضم أي مستوصف العيادات الرئيسية باستثناء عيادات الأسنان .ووضع فئات للمنشآت الصحية من خلالها تحديد الأسعار للحدّ من التفاوت في الأسعار.وتعيين الأطباء أوالصحيين الأجانب عن طريق تنسيق المنشأة ووزاره الصحة. وإجراء اختبارات من قبل وزاره الصحة السعودية، وهيئه التخصصات الصحية بالمملكة، أو عن طريق إشراف السفارات للمستقطبين من الخارج. ووضع استبيان للعملاء عن المنشاة الصحية والطبيب، ويتم مخالفة الطبيب أو المنشأة في حال كانت الأخطاء متكررة، ويصل إلى إغلاق المنشأة أو إنهاء عقد الطبيب، ولذلك للحدّ من الاخطاء الطبية و اللوجستية.
وتقديم حزمة من المميزات ودورات للممارسين
الصحيين، وخاصةً للمواطنين.ومنع مالك المنشاة الصحية من ادارة المنشاة إذا كان غير مختص .
وتقديم جوائز وتسهيلات من وزارة الصحة للأطباء والمنشآت المميزة .
أرجو أن يتم النظر في مقترحاتي، فبهذه المقترحات سوف نحدّ كثيراً من الأخطاء الطبية و المؤهلات الضعيفة وطمع المنشآت والتخلص من المباني المتهالكة ورفع كفاءة الأطباء والمنشآت الصحية.
ayalrajeh@
