جدة – ياسر خليل
أكد مختصون لـ”البلاد” أن وضع ضوابط صارمة لصرف الأدوية، ومنها المضادات الحيوية أسهم بشكل فعال وكبير في تراجع مقاومة البكتيريا؛ إذ تشكّل مقاومة مضادات الميكروبات تهديداً عالمياً للصحة والتنمية، فإساءة استعمال مضادات الميكروبات والإفراط في استعمالها تعد المحركين الرئيسين لظهور المُمرضات المقاومة للأدوية.
في البداية، أشاد الدكتور أحمد بن سالم المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط بالجهود التي بذلتها دول الخليج، ومنها السعودية فيما يتعلق بالحدّ من انتشار مقاومة المضادات الحيوية من خلال الكثير من الإستراتيجيات والسياسات، وتطبيقها على أرض الواقع. وأضاف المنظري أن من بين الإجراءات تقنين استخدام المضادات الحيوية، وعدم إمكانية الحصول على المضاد الحيوي؛ سواء من المؤسسات الحكومية أو الخاصة إلا بوصفة طبية، وتكون بموافقة الطبيب المُعالج، وهذه الإجراءات شبه نادرة في العديد من دول العالم، والتي أثرت سلبًا على طريقة استخدام المضادات وظهور أنواع من البكتيريا المقاوم.
من جانبه، يقول الأكاديمي واستشاري مكافحة العدوى الدكتور محمد عبدالرحمن حلواني: إن مقاومة المضادات الحيوية تشكل تهديدًا خطيرًا على الصحة العامة والتنمية البشرية على المستوى العالمي، ما يقوض القدرة على علاج الأمراض المعدية؛ إذ إن تحسين طرق استخدام المضادات الحيوية استخدامًا صحيحًا يساعد على الحفاظ على الصحة ومكافحة مقاومة المضادات الحيوية، وضمان استمرار توافر هذه المركبات المنقذة للحياة للأجيال القادمة، فالاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية مسؤولية مشتركة للجميع، بمن فيهم العاملون في المجال الصحي وصانعو القرارات الصحية والمجتمع بشكل عام.
وتابع: المضادات الحيوية هي مركبات بيوكيميائية تستعمل للعلاج من الالتهابات البكتيرية المختلفة، أو للوقاية منها قبل العمليات الجراحية، وتحدث مقاومة المضادات الحيوية بعده ميكانيكيات تطورها البكتيريا بتغير نفسها استجابة لاستعمال تلك المركبات بشكل واسع وغير مدروس، وقد تصبح البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، وقد تسبّب للإنسان والحيوان عدوى قد يكون علاجها صعباً جِدّاً من تلك التي تسببها نظيرتها غير المقاومة للمضادات الحيوية، إذ تؤدي مقاومة المضادات الحيوية إلى ارتفاع التكاليف الطبية، وتمديد فترة المكوث في المستشفى، وبالتالي زيادة إشغال الأسرة وحرمان بعض المرضى ممن هم في حاجة للعلاج من الحصول على سرير، ناهيك عن المضاعفات المصاحبة، التي قد تؤدي إلى زيادة معدل الوفيات.
وقال حلواني: تمس حاجة العالم إلى تغيير طريقة وصف المضادات الحيوية واستعمالها، وحتى في حال استحداث مضادات حيوية جديدة، منذ بداية العمل على إنتاجه، حتى يعتمد على نحو رسمي وآمن في حدود العشر سنوات، فإن مقاومة المضادات الحيوية ستظل تمثل تهديداً كبيراً للعالم أجمع دون استثناء، ما لم تغيّر سلوكيات استعمال تلك المركبات، وهو تغيير يجب أن ينطوي أيضاً على اتخاذ إجراءات تحدّ من انتشار العدوى المختلفة. وخلص حلواني إلى القول: إن وزارة الصحة في السعودية حرصت على عدم صرف المضادات الحيوية دون وصفة طبية، وتوعدت المخالفين بعقوبات مالية مشددة، وشددت على أهمية الالتزام بما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية الذي يحظر على الصيدلي أن يصرف أي دواء خاصة المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في السعودية، وكل من يخالف التعليمات، فإنه ستُطبق بحقه العقوبات النظامية التي تشمل غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال وإلغاء الترخيص والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر.
