تحولت جمعية حماية المستهلك السعودية إلي أسطورة أو حدوتة لاوجود لها علي أرض الواقع ، إلا من بضعة منشورات علي شبكات التواصل الإجتماعي ،أو منشورات (إنشائية) في صحفنا الورقية أو علي شبكات التواصل الاجتماعي بشكل لايخدم المستهلك ،ولايحميه من التغوّل الذي يعيشه،أو أخبار عن حسومات هلامية هزيلة لدي بعض المنشآت التجارية! ودليلي علي ذلك أن الجمعية كما بلدياتنا الهمامة تركّز علي صغار المسترزقين ، الذين إضمحلوا بمرور الوقت بسبب الهجمات اللامعقولة التي يتعرضون لها من دوريات البلديات في حين تترك البلديات و الجمعية ،هوامير “الهايبرات” يفترون على خلق الله من المستهلكين الذين لاحامي لهم من جشع (السوبرماركات) الهامورية وأسعارها الفاحشة.
ويكفي لمن قد يشكّك في كلامي هذا ،أن يقوم بزيارة لخضرية (باب مكة) ليري بأم عينه الفرق بين أسعارهم وأسعار “الهايبرات” للخضروات فقط!
ومن المضحك أنه لا البلديات ولا الجمعية أو وزارة التجارة ،لاحظوا ماقامت به شركات (ورق الكلنكس) من زيادة أسعارهم بلعبة بسيطة هي خفض عبوة العلبة من 100 منديل إلي 76 أو 80 (أي بخفض العبوة بنسبة تتراوح من 20-24 % مع إبقاء السعر كما هو!وهي ببساطة زيادة غير ملحوظة إنطلت بكل بساطة علي الجمعية ووزارة التجارة (وربما) كان السبب الإلتفاف علي نسبة القيمة المُضافة (15 %) ليتحملها المواطن، كما تتغاضي أيضا عن محاسبة “الهايبرات” علي التخفيضات علي السلع التي أوشكت على إنتهاء صلاحيتها! أو تجاهلها لوضع الأسعارأو إعلانات الخفض الوهمية التي تشتملها كتبيات إعلاناتها لبضائع لاوجود لها علي رفوف السوبرماركت محتمين بجملة: ( ينتهي الخصم بنهاية المعروض!).
بإختصار وعلي أرض الواقع : لاوجود لأي حماية للمستهلك البائس لا من وزارة التجارة ولا من جمعية (حماية المستهلك) أو البلديات المحلية، فهل آن الأوان لتتحرك هذه الجهات لإعادة النظر في أسلوب تعاملها مع معاناة المستهلك الذي لايجد من يحميه من (تغوّل) الأسعار الذي يعيشه في هذه الأيام؟
كاتب صحفي
ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
