تطور اقتصادي ملحوظ من عام لآخر بالمملكة، يشير إلى النمو المتسارع إثر النهضة الشاملة المواكبة لرؤية 2030، بدليل أن المشاريع الاقتصادية تتوالى لتحقيق المستهدفات قبل الوقت المحدد. وفي هذا السياق جاء إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله – عن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة، في خطوة تعكس حرص سموّه على تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي، وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة.
ويتوقع أن تفتح هذه المناطق آفاقاً جديدة للتنمية، فهي تُمثل مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية.
وظلت المملكة توفر فرصاً استثمارية متميزة، تدعمها منظومة متكاملة ومتطورة من اللوائح والأنظمة، ما يؤكد أن الأهداف المنشودة ستتحقق على أفضل حال، مع قدرة عالية على استقطاب أفضل الموارد البشرية العالمية، التي تسهم في رفع التنافسية بين المناطق العلن عنها؛ دعماً للقطاعات الحيوية والواعدة.
