البلاد – وكالات
تجدد الخلاف في ليبيا، عندما عارض أعضاء داخل المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، طريقة اختيار أعضاء لجنة (6+6) المكلفة مع البرلمان بصياغة قوانين الانتخابات، في انقسام جديد داخل المجلس، قبل أيام من انعقاد أولى اجتماعات هذه اللجنة التي يعوّل عليها لحلّ الخلافات القانونية والمرور نحو الانتخابات.
وأعلن المجلس الأعلى للدولة في وقت سابق، عن اختيار ممثليه في اللجنة المختصة بإعداد القوانين الانتخابية مع البرلمان، عن طريق آلية التزكية وبحسب الأقاليم الثلاثة وطبقًا للتعديل الدستوري، لكن أعضاء داخل المجلس رفضوا هذه اللجنة، مؤكدّين أنها غير قانونية، فيما اعتبر أعضاء بمجلس الدولة، أن اختيار ممثلي لجنة إعداد قوانين الانتخابات المشتركة مع البرلمان مخالف للّائحة الداخلية لعمل المجلس.
وأشار أعضاء مجلس الدولة أن الاختيار كان من المفترض أن يكون بالتصويت على المرشحين للجنة وليس عن طريق التزكيات، مبينين أن تسمية أعضاء اللجنة باطل، لأنّ تشكيلها مبني على التعديل الدستوري المثير للجدل.
ويثير هذا الانقسام داخل المجلس الأعلى للدولة، مخاوف من تعطيل عمل اللجنة المشتركة 6+6، التي يعوّل عليها الليبيون لحلّ الخلافات القانونية التي عرقلت مرور البلاد نحو الانتخابات ونحو إنهاء المراحل الانتقالية.
ويتوقع أن تجتمع اللجنة الليبية المشتركة المكلفة بإعداد وصياغة قوانين الانتخابات خلال الأيام المقبلة، في خطوة قد تكون بمثابة الفرصة الأخيرة لتحقيق توافق بين قادة ليبيا حول قانون الانتخابات، ومعالجة الخلافات بشأن شروط الترشح إلى الرئاسة، التي تتعلّق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين؛ إذ يجيز مجلس النواب ترشحهم، فيما يمنعهم مجلس الدولة من الترشح.
