الإقتصاد

1.2 مليون طن سلع استراتيجية وردتها سالك

البلاد – الرياض

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن استكمالها توريد أكثر من مليون ومئتي ألف طن من السلع الإستراتيجية في عام 2022م حيث ورّدت بشكل مباشر 720 ألف طن من القمح تمثل 20 % من مشتريات المملكة السنوية بعد الفوز بالمناقصات التي طرحتها الهيئة العامة للأمن الغذائي في إطار برنامج تشجيع ودعم المستثمرين السعوديين في الخارج كأحد برامج تنويع مصادر شراء القمح لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.

وأوضحت “سالك” أنها ورّدت بشكل غير مباشر عبر شركاتها التابعة في مختلف القارات كمية تبلغ أكثر من 300 ألف طن من القمح و120 ألف طن من الشعير و 70 ألف طن من فول الصويا و12 ألف طن من اللحوم الحمراء و11 ألف طن من الأرز.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “سالك” المهندس سليمان بن عبدالرحمن الرميح: “إننا فخورون بتوريد 30 % من احتياج المملكة للقمح من خلال العقود المباشرة وغير المباشرة بالإضافة إلى عدد من السلع الغذائية الأكثر أهمية، حيث تأتي هذه الجهود ضمن إسهامات الشركة لتحقيق المستهدفات الوطنية للأمن الغذائي بتوفير السلع الإستراتيجية من استثمارات “سالك” في الدول ذات الميز النسبية حول العالم”.

وبين أن أحد تعاقدات التوريد البالغة كميتها 60 ألف طن من الشعير تعد سابقة في مجال الأمن الغذائي محلياً بعد أن تكاملت الجهود بين قطاعات حكومية وخاصة عبر جميع مراحل سلاسل الإمداد في توجه يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لضمان تحقيق الأمن الغذائي حيث تعاقدت “سالك” على توريد سلعة الشعير لصالح مجموعة منصور المساعد التي حظيت بتمويل من صندوق التنمية الزراعية لتتم عملية توريد الشحنة من أستراليا عبر إحدى ناقلات شركة البحري السعودية.

وتمضي شركة “سالك” قدماً نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية للإسهام في تحقيق إستراتيجية الأمن الغذائي بالمملكة من خلال زيادة استثماراتها النوعية محلياً وعالمياً، حيث واصلت رحلة توسيع وتنويع استثماراتها الخارجية خلال العام 2022م ومنها استكمال صفقة الاستحواذ على 35.43 % من شركة أولام الزراعية القابضة، وكذلك استحواذها بالكامل مع شركة منيرفا فودز على شركة لحوم الضأن الأسترالية “أي إل سي”، واستحواذها على 9.2 % من شركة إل تي فودز الهندية المتخصصة في مجال أرز البسمتي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *