على مدى عقود طويلة ظلت المملكة الرقم الصعب والأهم في أمن الطاقة العالمية، ورمانة الميزان لاستقرار أسواقها، وستظل لها ذات المكانة والدور الرئيس في هذه المعادلة الأساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، بكل تطوراته ومتغيراته الصناعية التي تؤكد استمرار أهمية هذه السلعة الاستراتيجية لعقود قادمة بتقنيات حديثة لصالح البيئة والمناخ، جنبا إلى جنب مع الطاقة المتجددة التي سيستغرق الاعتماد عليها سنوات طويلة لتلبية الاحتياجات العالمية بنسبة كبيرة.
إن أهمية دور المملكة في مجال الطاقة التقليدية، يعني بالنسبة لها أيضا دوراً بارزاً مستحقاً في الطاقة المتجددة والإسهام الرائد في هذا الاتجاه، خاصة وأنها تتمتع بموقع جغرافي ومناخي متميز يجعل الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة هدفاً اقتصادياً مجدياً وداعماً لاستراتيجيتها القوية في تنويع مصادر الطاقة بإنجاز مشروعات ضخمة، من خلال البرنامج الوطني تحت مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة ورؤية المملكة 2030، وها هي تحقق في زمن قياسي المركز الأول عالمياً في نمو إنتاج الطاقة المتجددة، وتقدمها في مؤشر المستقبل الأخضر، كما احتلت المركز الأول عربياً في مؤشر خفض الانبعاثات، وحرصها على بذل دعمها الجاد للجهود العالمية في قضايا المناخ.
