صدر قرار معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان بتشكيل مجلس استشاري للتعليم الأهلي في وزارة التعليم وبرئاسة معاليه وعضوية عدد من الأعضاء يبلغ حوالي 23 عضواً من مستثمري التعليم الأهلي واللجنة الوطنية للتعليم الأهلي ورئيس اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي وعدد من مسؤولي وزارة التعليم والوزارات ذات العلاقة المباشرة بالتعليم الأهلي.
وجاء هذا القرار مع سلسلة من القرارات التي طالما انتظرها المستثمرون والحقيقة أن الوزير البنيان منذ توليه وهو يعمل على التطوير والتغيير بما يواكب الرؤية، وكما قال أحد الزملاء لقد تحقق مع هذا الوزير في شهرين ما لم يتحقق مع غيره في سنوات، ما شاء الله ونأمل الاستمرار والسير قدماً، ويحتل تشكيل المجلس الأهمية الأكبر عند المستثمرين صغارهم وكبارهم ذلك أنه يعني مشاركة التعليم الأهلي في صنع القرار الذي يخصه وهذا ما كنا به نحلم وإليه نتوق، مع معالي البنيان تحقق الحلم فالشكر الجزيل لوزير ذا تفكير متجدد ورؤية ثاقبة، كنت أقول سابقاً لن ينفع لوزارة التعليم إلا من تدرج في ميادين التعليم فجاء البنيان وكسر هذا الاعتقاد فمنذ توليه وهو يبهرنا بطموحه الذي يتفق وطموحات المستثمرين وأهل التربية والتعليم.
تشكيل هذا المجلس يعني أن المستثمرين سيكونون داخل الصورة بعد أن كانوا خارجها سيوضحون حاجتهم ويستعرضون تحديات القطاع بهدف الارتقاء به وأتوقع خلال فترة يسيرة قادمة سيتحقق للتعليم الأهلي ما كان أشبه بالأحلام فيكفينا أن وزيرنا فهم لعبة التعليم وأمسك بخيوطها بمهارة الفنان الحكيم يتقصى الأمور من أهلها ويبحث بدقة هو ممن يؤمنون ب(أمركم شورى بينكم) ومع فرحتنا بالمجلس الاستشاري ومع ثقتنا الكبيرة في معاليه وتوجهاته إلا أنه من الملفت أن المجلس يضم 12 مستثمراً نصفهم فقط من اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتي تم انتخاب أعضائها من المستثمرين على مستوى المملكة لذا فهم يمثلون القطاع تمثيلاً حقيقياً فهم من لامسوا المتاعب عن قرب وهم من حملوا هم التعليم الأهلي من سنوات لكن صوتهم في السابق مهما ارتفع يبقى بلا تأثير يذكر.
اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي لجنة اعتبارية قوية ملمة بكل تفاصيل القطاع عارفة بمفاصله ومعوقاته وطرق خروجه من الأنفاق التي أدخلته فيها كورونا والبيروقراطية ولن تقوم للقطاع قائمة ولن ينهض إلا إذا كان للجنة الوطنية دور بارز في القرارات الخاصة به وأن تكون الأكثرية في أي لجنة تخصه، وقد لاحظنا في تشكيل المجلس الذي فرح به الجميع أنه لن يكون لتصويت أعضاء اللجنة الوطنية تأثير لو تم التصويت على أي قرار لا يصب في مصلحة التعليم الأهلي نظراً لعددهم المحدود. فلا أدري كيف تم اختيار الأعضاء. وهل روعي أن نسبة المستثمرين الأكبر في المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟ وهم من تعرف اللجنة الوطنية معاناتهم والتحديات التي تكاد تغرق أنشطتهم. أتمنى من معالي الوزير أن يخضع كل قرار يخص التعليم الأهلي لتدارسه مع اللجنة الوطنية فهي الأدري والأصدق والأقرب ملامسة للواقع.. ودمتم.
@almethag
